توقیف اموال

توقیف اموال
۵/۵ - (۵ امتیاز)

در این مقاله قرار است در مورد توقیف اموال، مراحل قانونی توقیف اموال، توقیف خودرو، توقیف اموال برای مهریه،توقیف مال قولنامه‌ ای و توقیف اموال رهنی صحبت کنیم.

توقیف اموال یعنی بازداشت شدن ملک و املاک و یا دارایی یک شخص است و شخص محکوم کسی است که مال وی توقیف شده است. در مورد اموال منقول و غیر منقول در روند بازداشت و توقیف تفاوت‌هایی وجود دارد.

در پرونده حقوقی برای اینکه از انتقال اموال یا مخفی کردن آنها توسط بدهکار جلوگیری کند، فرد طلبکار یا شاکی قادر است در هنگام ارائه درخواست و تنظیم شکایت، تقاضا کند اموال وی را توقیف کنند. همان‌طور که میدانید، در موارد بسیار زیادی دیده شده است که شخصی که بدهکار است اموال خود را به نام نزدیکان خود می‌زند تا شخص طلبکار نتواند به آنها دسترسی داشته باشد. در صورتی که اموال توقیف شود فرد بدهکار دیگر نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد و هرگونه نقل و انتقال و معامله بر سر این اموال ممنوع خواهد شد. 

توقیف اموال به چه صورت است

در مورد توقیف اموال منقول باید گفت که بر اساس ماده ۶۲ قانون اجرای احکام مدنی، اصل حکم برای مال و اموالی است که در محل اقامت محکوم و متعلق به خود او باشد که فقط در این صورت می‌توان آن را توقیف کرد. در صورتی که اثبات شود املاک و اموال دیگری در جایی غیر از محل اقامت محکوم وجود دارد که متعلق به وی نیست، این اموال قابل توقیف نیستند.

روش توقیف برای اموال غیر منقول تفاوت دارد. در واقع باید گفت که برای توقیف اموال غیر منقول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصمیم می‌گیرد. بر اساس ماده ۹۹ قانون اجرای احکام مدنی کشور درباره اموال غیر منقولی که ثبت شده‌اند، برای توقیف مال غیر منقول باید اداره ثبت محلی آن مال را آگاه ساخت. در صورتی که مال مورد نظر به نام فرد محکوم باشد، اداره مورد نظر برای توقیف مال مشخص شده، مسئول اجرای حکم را آگاه می‌کند و وی باید مال مورد نظر را در دفتر ملک‌های بازداشتی ثبت نماید. اما در حالتی که مال مورد نظر به نام خود محکوم نباشد، اداره ثبت باید مراتب آن را به اطلاع و آگاهی مسئول اجرای حکم برساند و در این صورت دیگر حق هیچ شخصی ضایع نخواهد شد.

در مورد مالی که به ثبت نرسیده است، فقط در صورتی که محکوم بتواند در آن مال تصرف مالکانه داشته باشد و یا اینکه به حکم و تایید دادگاه مالک مال به حساب آید، توقیف آن ممکن است. در مورد دیگر که امکان دارد مال غیر منقول درآمد داشته باشد؛ در چنین حالتی اگر درآمد یک سال مال مورد نظر برای تسویه بدهی کفاف دهد و هزینه‌های اجرایی را پوشش دهد، خود مال توقیف نخواهد شد و فقط درآمد آن بازداشت می‌شود. 

مراحل قانونی توقیف اموال

بعضی از اموال از قاعده بازداشت مستثنی هستند. در واقع باید گفت امکان دارد به تشخیص قانون‌گذار نسبت به شرایط محکوم و نیازهای وی و یا خانواده‌اش، توقیف مال مورد نظر برای او منطقی نباشد. همچنین باید گفت مطابق با قانون پیش از اینکه اقدام به توقیف مال بشود، بایستی یک صورت وضعیت از اموال را تهیه کرد و همه شرایط و خصوصیات آن را به صورت دقیق و صریح درج نمود؛ در انتها نیز شهود باید صورت وضعیت را امضا کنند. مواردی از این مقررات را با هم بخوانیم:

  • ارزیابی و بررسی مال. همه اموال منقول و غیر منقول محکوم در هنگام بازداشت، باید از نظر ارزش اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند و قیمت و بهای آن مشخص شود و در صورت وضعیت اموال درج شود.
  • محافظت از مال. بر اساس ماده ۷۷ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور، مال منقول توقیف شده باید پس از توقیف در همان محل باقی بماند و فقط در صورتی که قانون‌گذار تشخیص دهد که باید مال را محل دیگری منتقل کرد، می‌توان آن را جابه‌جا کرد. برای نگهداری ور مراقبت از مال توقیف شده، یک نفر به عنوان مسئول تعیین خواهد شد.

بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اجرای احکام مدنی کشور، برای مال غیر منقول و درآمد آن این‌گونه باید در نظر گرفت که عواید آن با توافق طرفین دعوی به فرد دیگری واگذار می‌شود. اما در صورتی که طرفین دعوی با هم به توافق نرسند، به تشخیص قانون یک نفر برای این موضوع تعیین می‌شود. در حالتی هم که عواید این مال نقدی باشد، وجه مورد نظر به مسئول اجرای حکم واگذار خواهد شد.

  • بر اساس ماده ۶۳ قانون اجرای احکام در ایران، اموال منقول و غیر منقول برای توقیف شدن اصول خاص خود را دارند. به عنوان مثال در مورد اموال مرد و زن، اگر همسر فرد محکوم نیز در محل سکونت وی ساکن باشد، سه حالت برای اموال وجود دارد:

* اموال و وسایل اختصاصی زن، متعلق به خود اوست. مگر اینکه کسی خلاف این موضوع را ادعا کند و در این صورت باید ادعای خود را اثبات نماید. وسایلی مانند: لباس عروس، طلا و غیره.

* اموال دیگری هم هستند که به صورت کلی به مرد تعلق دارند. در این حالت هم مانند مورد اول اگر کسی خلاف آن را ادعا می‌کند باید ادعای خود را ثابت نماید. وسایلی مانند لباس مردانه.

* اموال دیگری نیز وجود دارند که نه متعلق به دسته اول است نه دسته دوم. در این حالت فرض می‌شود که این دسته اموال به هر دو نفر آنها تعلق دارد و مالکیت اشتراکی برای آن در نظر گرفته می‌شود.

در نتیجه در هنگام بازداشت اموال بایستی از تمام اموال صورت وضعیت تهیه شود و قیمت، نوع و مالک آن تعیین شود و فقط اموالی توقیف می‌شود که به محکوم تعلق داشته باشد. در واقع باید گفت که بهتر است در همان آغاز امر، مشخص شود که چه اموالی به محکوم تعلق دارد تا در روند توقیف اشتباهی صورت نگیرد. 

استعلام توقیف اموال

استعلام دارایی: همیشه به ما گفته شده است که هیچ‌کس حق ندارد در حریم خصوصی فرد دیگری ورود کند و مسائل خصوصی را وارسی نماید. در حقیقت حریم خصوصی اشخاص شامل چند بعد “مرز و حریم ملک فرد، مکانی که در تصرف اوست، اطلاعات هویتی و خانوادگی و در نهایت اطلاعات مربوط به دارایی فرد” می‌شود. تعدادی از این اطلاعات حتی در دسترس قانون هم نیست. اما اطلاعاتی هم وجود دارد که با اجازه و حکم قانونی، می‌توان به آن دسترسی پیدا کرد.

دسته‌ای دیگر از اطلاعات وجود دارد که شامل اطلاعات مربوط به دارایی شخص است که می‌تواند در دسترس شخصی غیر از مالک قرار گیرد. البته باید بررسی کنیم که دارایی فرد از نظر حقوقی شامل چه مواردی می‌شود. از نظر تعریف حقوقی، همه اموال مادی شخص که شاید حتی از نظر اقتصادی ارزش چندانی نداشته باشد نیز جز ظرفیت دارایی فرد محسوب می‌شود.

دارایی فرد شامل اموال شخصی (لباس – خانه – مسواک – ساعت – وسیله نقلیه – در برخی موارد پول و غیره) و اموال غیر شخصی می‌شود. البته لازم به ذکر است که نحوه تصرف شخصی و غیر شخصی از اموال باید به نحوی باشد که به افراد جامعه آسیب وارد نکند و باعث ضرر نشود؛ یا حتی در استفاده دیگران از دارایی خودشان محدودیت ایجاد نکند. به عبارت دیگر باید گفت که هر نوع دارایی لزوما دارای مالک است که این مالکیت یا از نوع عمومی (اموال دولتی – اموال غیر دولتی متعلق به عموم) و یا از نوع خصوصی (هر فرد از جامعه) است.

دارایی افراد لزومی ندارد که مثبت باشد و گاهی ممکن است دارایی فردی صفر و یا حتی منفی نیز باشد. در حالتی که کسی دارایی دارد و هر چند میزان این آن ناچیز باشد، دارایی وی مثبت و اگر هیچی نداشت، صفر محسوب می‌شود. در حالتی هم که میزان بدهی او به افراد دیگر از میزان دارایی مثبت خودش بیشتر باشد، دارایی وی منفی محسوب می‌شود. به عنوان مثال دارایی فردی که ورشکست شده است، منفی است.

روش استعلام از دارایی افراد و شرایط مربوط به آن را با هم می‌خوانیم:

همانگونه که بیان شد دارایی فرد زیرمجموعه حریم خصوصی اوست و بدون حکم قانونی نمی‌توان به آن دسترسی پیدا کرد. پس برای استعلام از دارایی یک شخص باید از طریق قانون و حکم دادگاه اقدام کرد. به عبارت دیگر در هر نوع دعوی مالی، در صورتی که نتیجه امر صلح و توافق نباشد و سایر موارد قانونی رعایت شده باشد، به حکم دادگاه یکی از دو طرف ملزم به پرداخت خواهد شد. در این صورت اگر فرد محکوم حکم را به جا نیاورد، باید از طریق قانون وارد عمل شد و از طریق اجرای همین حکم دارایی شخص را استعلام گرفت.

برای اینکه دادگاه حکم اجرایی را صادر کند به یک برگه اجرائیه نیاز است. برای بیان بهتر باید بگوییم که روند کار به این صورت است که وقتی حکم مورد نظر به نفع شخصی صادر شود وی می‌تواند به دادگاهی که حکم را صادر کرده مراجعه کند و درخواست اجرای حکم نماید. در صورت موافقت و تأیید قاضی، مدیر دفتر وی این برگه اجرائیه را صادر خواهد کرد.

استعلام دارایی افراد شامل ۴ بخش است:

  1. املاکی که به نام شخص محکوم است. این کار به صورت دستی از طریق مراجعه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شد و از یک تاریخ مشخص به بعد، از طریق اتوماسیون و سیستم اداری انجام می‌شود و خود قاضی مسئول انجام آن است. استعلام دارایی فرد ممکن است فقط برای استان یا منطقه خاصی باشد و یا بنا به درخواست همه دارایی او در کل کشور را در برگیرد.
  2. وسایل نقلیه‌ای که به نام شخص ثبت شده است. استعلام از وسایل نقلیه در حال حاضر نیز به صورت دستی و با مراجعه به اداره پلیس راهور و راهنمایی و رانندگی انجام می‌شود. به این صورت که فرد باید دستور قضایی را به پلیس راهور تقدیم کند و تمامی شماره پلاک‌هایی که به نام فرد است را استعلام نماید. در این مورد فقط وجود دستور قضایی اهمیت دارد و اینکه چه کسی این دستور را به پلیس راهور تقدیم می‌کند، مهم نیست.
  3. حساب‌های بانکی که به نام فرد است. پیش از این به این صورت بود که باید قاضی دستور را به فرد تحویل می‌داد و فرد از طریق بانک مرکزی استعلام را انجام می‌داد. اما در حال حاضر قاضی دستور را به فرد تحویل می‌دهد و فرد می‌تواند به شعب بانک‌ها مختلف مراجعه کند و استعلام حساب‌های بانکی شخص محکوم را انجام دهد. در این مورد هم صرفاً وجود دستور قضایی مهم است و هر کسی با داشتن این دستور قضایی می‌تواند استعلام را از بانک دریافت نماید.
  4. استعلام از مخابرات و خطوط تلفنی که به نام فرد محکوم است. به عنوان مثال ممکن است فردی خط تلفنی داشته باشد که ارزش بسیار زیادی دارد.

استعلام از مال و اموال هر شخص فقط در این چهار بعد قابل انجام است و ممکن است مالی وجود داشته باشد که قابلیت استعلام ندارد اما ارزش اقتصادی آن بسیار بالاست. مثلاً ملکی که سند رسمی ندارد یا مواردی مانند طلا و وسایل گران‌قیمت و غیره از این دست اموال به شمار می‌روند. البته اگر فرد بتواند مالکیت این اموال را نیز ثابت کند، امکان توقیف را هم خواهد داشت.

توقیف مال به ۴ صورت انجام می‌شود:

  1. قانونی (یعنی نقل و انتقال اموال ممنوع می‌شود)
  2. فیزیکی (نقل و انتقال و تصرف ممنوع می‌شود
  3. تامینی
  4. اجرایی

قوانین و موارد مربوط به رفع توقیف مال

  • اجرائیه به خوانده (بدهکار) اطلاع داده می‌شود.
  • با گذشت ده روز پس ابلاغ اجرائیه، در صورتی که فرد طلبکار در خصوص اجرای حکم اقدامی انجام نداد، توقیف مال انجام می‌شود.
  • همه ویژگی‌ها و شرایط مال بازداشت شده توسط مامور اجرای حکم ذکر می‌شود.
  • صورت جلسه به صورت دقیق و صریح تنظیم می‌شود و امضای شهود می‌رسد.
  • اگر شخص ثالثی در مورد مال مورد نظر ادعای حقی داشته باشد، مامور اجرای حکم ادعای وی را تنظیم و در صورت جلسه ثبت می‌کند.
  • اموال منقول و غیر منقول در زمان بازداشت ارزیابی و بررسی می‌شوند و ارزش اقتصادی آنها در صورت جلسه ذکر می‌شود.
  • مالی که توقیف شده در محل استقرار خود و یا در جای دیگری توسط مسئول مورد نظر حفاظت می‌شود.
  • خوانده (بدهکار) درخواست خواهان را به جا می‌آورد و خسارت‌های وارده را جبران می‌کند.
  • ممکن است بین دو طرف دعوی، توافق و سازش صورت گیرد.
  • ممکن است دادگاه تقاضای خواهان را نقض کند.
  • ممکن است حکم اعاده دادرسی نقض شود.
  • ممکن است شخص سومی ادعای داشتن حقی بر مال بازداشت شده را داشته باشد که البته ادعای وی باید ثابت شود.
  • ممکن است مال بازداشت شده جز اموال غیر قابل بازداشت باشد.
  • شخص شاکی (خواهان) پیش از طرح دعوا تأمین خواسته را ارائه می‌کند و ده روز فرصت دارد تا درخواست را تقدیم کند؛ چنانچه این کار را انجام ندهد خوانده اعتراض می‌کند و قرار تأمین قابلیت لغو خواهد داشت.
  • ممکن است اسنادی که خواهان ارائه می‌دهد جعلی باشد.
  • بدهی بدهکار ممکن است مدت‌دار باشد.

 

توقیف اموال
توقیف اموال

رفع توقیف اموال

مالی که توقیف شده است، فقط در صورتی که ذینفع درخواست نماید، آزاد خواهد  شد. اما مواردی هم وجود دارد که مالی به صورت مستقیم و از طریق رای دادگاه آزاد می‌شود. در واقع باید گفت که در همه نمونه هایی که توقیف مال به شرایط خاصی بستگی دارد و بر خلاف عدم وجود آنها، مال توقیف شود، دادگاه صالح اگر موضوع را احراز نماید می‌تواند راسا دستور رفع توقیف آن مال را صادر کند.

در مواردی هم وجود دارد که مقنن در هنگام توقیف مال به صورت صریح و دقیق ذکر کرده است که دادگاه صالح رأساً باید از مال مورد نظر رفع اثر بازداشتی کند. به عنوان مثال در صورتی که پس از توقیف مال، فرد محکوم، حکم را انجام دهد و خسارت‌های قانونی را نیز پرداخت و تسویه نماید، بخش اجرایی ملزم به آزادسازی مال مورد نظر خواهد بود.

همچنین باید گفت پس از توقیف مال، هر دو طرف برای انجام حکم مورد نظر با هم قرار می‌گذارند و آن را به اطلاع بخش اجرا می‌رسانند تا مال را آزاد کند. در صورتی که بین طرفین پس از توقیف سازش و توافق صورت گیرد، همین اتفاق می‌افتد؛ اما در صورتی که دادگاه وظیفه داشته باشد مال توقیف شده را آزاد کند ولی این کار را نکند، فرد محکوم می‌تواند تقاضای رفع توقیف داشته باشد و دادخواست خود را تقدیم دادگاه کند تا به صورت قانونی اقدام شود. پس به طور کلی باید گفت که اگر مرجع صالح ملزم به رفع توقیف مال باشد اما این کار را انجام ندهد، مال توقیفی بر اساس درخواست محکوم آزاد خواهد شد.

در مواردی وجود دارد که فرد طلبکار در مورد فرد محکوم و اموال وی، مواردی را معرفی می‌کند که اجرای حکم برای آنها ممکن باشد. اما باید در نظر گرفت که فرد طلبکار باید با سرعت بیشتری این روند را طی کند و شاید به دلایل مختلف مال مورد نظر به راحتی به فروش نرود و ممکن حق او را ادا نکند؛ در نتیجه به جای مال مورد نظر، مال دیگری را برای توقیف معرفی کند. آنچه که در اینجا اهمیت دارد این است که فرد طلبکار مال را آزاد می‌کند اما از طریق دیگری به مطالبه خود برسد – یا از طریق سازش با فرد محکوم و یا با توقیف یک مال دیگری که به نام بدهکار است.

مورد دیگر برای رفع توقیفی یک مال، از طریق درخواست یک شخص سوم است که در سه بعد قابل ارزیابی است:

*در صورتی که شخص سوم نسبت به مال توقیفی که متعلق به فرد محکوم است، ادعای حقی داشته باشد. در این حالت ادعای وی در حدود شرایط قانونی اعتراض شخص ثالث بررسی خواهد شد.

*در صورتی که مالی در تصرف یک فرد سومی باشد و از طریق مسئول اجرای حکم توقیف شده است. در این حالت این فرد می‌تواند به پشتوانه ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور به اقدام این مسئول اعتراض کند و شکایت خود را به دادگاه تقدیم کند؛ سپس دادگاه مراتب را رسیدگی می‌کند و با احراز صحت این ادعا، اثر توقیف را رفع می‌کند و حکم آزاد شدن مال را صادر می‌کند و به فرد مورد نظر تحویل می‌دهد.

 

نظریه های مشورتی در خصوص رفع توقیف مال بازداشت شده

*اگر فرد طلبکار تقاضای بازداشت حساب بانکی فرد محکوم را داشته باشد و اما حساب مورد نظر خالی باشد، به عبارت دیگر وجهی برای توقیف وجود نداشته باشد. فرد طلبکار تقاضای رفع بازداشت از حساب بانکی مورد نظر را تنظیم می‌کند. در این صورت باید دید آیا پاسخ به این تقاضا امکان‌پذیر است یا نه؟ در واقع باید گفت در هر حالت و با استناد به ماده ۵۲ و ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور، فرد طلبکار اختیار این را دارد که تقاضای توقیف مال دیگری را داشته باشد، اما این درخواست باید با رعایت شرایط مربوط به مواد مذکور تنظیم شده باشد.

شرط اول برای قبول این درخواست این است که مالی از فرد محکوم در بازداشت باشد که با رعایت سایر شرایط، مالی را برای جایگزین معرفی کند تا بازداشت شود. اما فرض سؤال بر این است که هیچ وجه یا مالی از فرد بدهکار بازداشت نشده است تا جایگزین شود، در این صورت فرد طلبکار می‌تواند مالی را به عنوان معادل معرفی کند و اثر توقیف از حساب بانکی که خالی بود، رفع شود.

*همان‌طور که گفتیم، بدون تقاضای فرد طلبکار امکان اجرای حکم توقیف مال فرد بدهکار وجود ندارد. حال اگر بنا به این تقاضا مال مورد نظر بازداشت شود، باید دید که آیا پس از آن می‌تواند تقاضای رفع این توقیفی را داشته باشد یا خیر؟ به هر حال بر اساس ماده ۴۹ قانون اجرای احکام مدنی کل کشور و همچنین ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت مال تنها با درخواست فرد طلبکار ممکن است؛ در نتیجه رفع این بازداشتی هم به درخواست وی امکان‌پذیر خواهد شد. در واقع باید گفت هدف اصلی از توقیف یک مال تحقق تسویه بدهی برای فرد طلبکار است و اگر به هر دلیلی وی از گرفتن این حق منصرف شود، توقیف از مال مورد نظر رفع اثر می‌شود.

 

نمونه دادخواست رفع توقیف اموال

عنوان خواسته: رفع اثر توقیف از مال غیر منقول

قیمت مال غیر منقول: … ریال

 

رئیس محترم دادگاه عمومی جناب آقای … … ضمن عرض سلام احتراماً به عرض می‌رساند: با توجه به اینکه پلاک ثبتی شماره … فرعی از … اصلی … بخش … به آدرس … در ازای بدهی بنده توسط آقا/خانم … … توقیف شده است و بنده در تاریخ مقرر بدهی خود را تسویه کرده‌ام اما از مال توقیفی رفع اثر نشده است لذا استدعا می‌نمایم در خصوص صدور حکم مبتنی بر ابطال اثر توقیف از مال اقدامات لازم را انجام دهید.

 

توقیف اموال در اجرای ثبت

برای اینکه مالی به وسیله اداره ثبت بازداشت شود، فقط زمانی امکان مراجعه به این اداره وجود دارد که طلب و بدهی مورد نظر را بتوان از طریق یک سند لازم‌الاجرا اثبات کرد. به عنوان مثال می‌توان بدهی ناشی از مهریه را نام برد. سند عقد ازدواج و چک جز سندهای لازم‌الاجرا هستند که اداره ثبت قادر به رسیدگی به آنها است و اگر نیاز باشد، حکم بازداشت مال را صادر می‌کند. در این مورد برای بازداشت مال، الزامی به حضور در دادگاه نیست و فقط باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کرد و حکم بازداشت مال را دریافت نمود.

به این صورت است که فرد بدهکار طبق قانون ده روز فرصت دارد که بدهی خود را تسویه نماید. چنانچه فرد بدهکار در فرصت اعطا شده اقدام به پرداخت بدهی نکند، برای فرد طلبکار یک اخطاریه ارسال خواهد شد که بر اساس آن باید طی مدت سه روز مالی را که به نام بدهکار است برای بازداشت به اداره ثبت اسناد و املاک معرفی نماید. در حقیقت در این حالت طلبکار موظف است مالی از بدهکار را برای توقیف به اداره مورد نظر معرفی کند که البته فرد بدهکار در مدت تعیین شده ۱۰ روزه بسیار راحت می‌تواند اموالش را به نام شخص دیگری واگذار کند.

 

هزینه کارشناسی توقیف اموال

در صورتی که ارزش یک مال تا دویست میلیون ریال باشد، هزینه دادرسی آن دو و نیم درصد خواهد بود و به نسبت اضافه شدن به این دویست میلیون ریال، این سهم سه و نیم درصد می‌شود. علاوه بر این‌ها، باید هزینه تأمین درخواست برای بازداشت مال و هزینه وکالت وکیل را هم مد نظر قرار داد. در مورد حق‌الوکاله باید گفت که سابقه و میزان تجربه وکیل مورد نظر، مدرک تحصیلی وی و میزان مبلغی که بین وکیل و موکل توافق شده است، بر میزان هزینه نهایی تاثیر می‌گذارد. در مواردی دیده شده است که این حق‌الوکاله از تعرفه قانونی بیشتر هم می‌شود.

 

توقیف خودرو

وقتی که بین دو نفر معامله ای صورت می‌گیرد، هر یک از طرفین باید به تعهدات خود وفادار باشند و در غیر این صورت، فرد مقابل قادر خواهد بود هم وزن و معادل بدهی مالی وی، مال او را بازداشت نماید. همان‌طور که ذکر شد، فرد طلبکار می‌تواند این توقیف را از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک انجام دهد.

در هر خرید و فروشی ممکن است به جای وجه نقد از چک استفاده شود. در صورتی که دریافت‌کننده چک در این معامله، در تاریخ مقرر به بانک برود و با حساب خالی مواجه شود، می‌تواند برای وصول چک خود به اداره ثبت مراجعه کند و طلب خود را از این طریق به دست آورد. این نوع شکایت از دسته شکایت‌های وصول مطالبات محسوب می‌شود. در این حالت فرد شاکی موظف است اموال بدهکار را به اطلاع اداره ثبت برساند. به عنوان مثال در صورتی که مبلغ چک ۲۰۰ میلیون باشد، شاکی می‌تواند خودروی سمند بدهکار را بازداشت نماید.

به طور کلی باید گفت در مورد بازداشت اموال، بدهکار در مورد مال توقیف شده فقط امکان انتقال به غیر را ندارد؛ اما در صورتی که دادگستری (مرجع صالح) مبلغ مشخصی را به عنوان بدهی تعیین کند، فرد بدهکار در این حالت می‌تواند مال مورد نظر را بفروشد تا بتواند بدهی خود را تسویه نماید. در صورتی که فردی بخواهد از خودرویی رفع اثر توقیف کند، باید درخواستی را تنظیم و به دادگاه تقدیم نماید و در نهایت رایی که دادگاه صادر می‌کند را به اداره ثبت تحویل دهد.

به طور کلی باید گفت که وصول مطالبات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک بسیار راحت تر از مراجع قضایی است. به عبارت دیگر در صورتی که شما برای مطالبه حق خود و دریافت طلب، نیاز دارید که مال شخص بدهکار را توقیف نمایید، این پروسه از طریق محاکم قضایی بسیار طولانی و سخت می‌شود. به عنوان مثال وقتی که بخواهید خودرویی را توقیف کنید، اگر این کار را به وسیله اداره ثبت انجام دهید، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی نخواهید داشت اما از طریق مراجع قضایی ملزم به پرداخت هزینه مربوط به تمبر هستید؛ در غیر این صورت تقاضای شما رد می‌شود و بررسی نخواهد شد. البته در صورتی که رای به صورت قطعی صادر شود، تقاضای شما بررسی می‌شود و البته به زمان بسیار زیادی نیاز خواهد داشت.

توقیف خودرو ممکن است به منظور دریافت و وصول مهریه انجام شود. همان‌طور که میدانید مهریه از نوع عندالمطالبه به این صورت است که هر زمان که زوجه مایل باشد می‌تواند آن را طلب نماید. یکی از راه‌های دریافت مهریه توقیف خودرو است، البته اگر زوج اثبات کند که راه درآمد وی از طریق همین خودرو است، دیگر امکان توقیف آن وجود ندارد.

برای توقیف خودرو جهت وصول مهریه، زوجه باید به دفترخانه‌ای عقد ازدواج در آن ثبت شده است مراجعه کند و اصل یا کپی سند ازدواج را ارائه نماید. در صورتی که به هر دلیلی اعم از: فوت سردفتر، فراموش کردن نشانی محل دفترخانه و غیره زوجه نتواند به همان دفترخانه مراجعه کند، می‌تواند از طریق اداره ثبت شهر خود یا کانون سردفتران ازدواج و طلاق نشانی دفترخانه مورد نظر را دریافت کند.

زوجه باید پس از مراجعه به دفترخانه یک تقاضای کتبی به سردفتر تقدیم نماید و از وی درخواست کند که اجرائیه را صادر کند.

نمونه درخواست بازداشت خودرو

عنوان خواسته: توقیف خودرو

بسمه تعالی

رئیس محترم دادگاه شعبه جناب آقای … … 

ضمن عرض سلام احتراماً در رابطه با پرونده … با عنوان … به عرض جنابعالی می‌رساند با توجه به اینکه علی‌رغم ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه، ایشان پرداخت را انجام نداده است، لذا اینجانب … … تقاضای تشکیل پرونده و بازداشت خودروی … به نام محکوم علیه و به شماره شهربانی … استدعا دارم.

با سپاس و احترام

امضا

توقیف اموال
توقیف اموال

وکیل برای توقیف اموال

بازداشت مال در حیطه وظایف دایره اجرای احکام است و این مرجع موظف است بلافاصله برای توقیف مال فرد محکوم اقدام نماید. مال محکوم بسته به میزان بدهی و نوع حکم صادر شده بازداشت می‌شود. فرد محکومی که مال توقیف شده دارد تنها یک بار می‌تواند تقاضای تبدیل مال بازداشتی را به دادگاه تقدیم کند.

یک نفر کارشناس برای تعیین میزان بدهی و همچنین تعیین بهای مال مورد نظر جهت توقیف مسئول می‌شود و نظر وی به اطلاع هر دو طرف می‌رسد و در صورتی که این دو نفر با اعداد و ارقام مشخص شده موافق نباشند می‌توانند اعتراض کنند. پس از بررسی مال مشخص شده به صورت موقت توسط شخص خاصی باید محافظت شود و در مورد اموال غیر منقول باید گفت که بعد از توقیف آن را برای فروش به مزایده خواهند گذاشت و در جلسه مزایده هر فردی می‌تواند حاضر شود حتی فرد طلبکار و بدهکار.

در صورتی که هیچ خریداری برای این مال یافت نشود، طلبکار از چند طریق می‌توان برای وصول طلب خود اقدام نماید. یا مزایده را مجدداً برگزار کند و یا اینکه مال دیگری از بدهکار را به اطلاع دادگاه برساند. راه سوم برای وصول طلب این است که از مال بازداشت شده برداشت کند. در صورتی که مال بازداشت شده به فروش نرسیده باشد، طلبکار می‌تواند آن را به تصرف درآورد.

در صورتی که کسی معتقد باشد که می‌تواند مال شخصی را بازداشت نماید، برای طی مراحل قانونی آن از طریق دادگاه به حضور و همراهی یک وکیل نیاز پیدا خواهد کرد. برای اینکه وکیل می‌تواند سرعت انجام امور مربوطه را بالا ببرد و در پیشبرد این فرایند نقش مهمی ایفا کند. در صورتی که قصد توقیف مالی را دارید بهتر است به وکیلی که در این زمینه تخصص دارد وکالت دهید چون هر پرونده دارای جزئیات خاص خود است و ممکن است فرد را به تنهایی و بدون کمک وکیل دچار مشکل سازد.

 

توقیف اموال برای مهریه

در حال حاضر بازداشت مال برای وصول مهریه یکی از مسائل داغ موجود در دعاوی دادگاه است زیرا اکثر اموال برای دریافت مهریه توقیف می‌شوند. در این موارد دادگاه پس از ثبت درخواست بلافاصله و بدون فوت وقت اقدام می‌کند؛ اما در اکثر موارد به دلیل بالا بودن تعداد سکه‌ها (مهریه زوجه) و نیز افزایش بهای سکه زوج از زیر بار مسئولیت پرداخت مهریه شانه خالی می‌کند و مصائبی را برای زوجه پیش می‌آورد.

در این مورد کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری که در این زمینه تخصص دارد می‌تواند در کاهش مشکلات بسیار مفید باشد. وکیل می‌تواند کلیه اموالی که متعلق به زوج است را شناسایی و معرفی نماید و سرعت انجام امور را افزایش دهد.

 

توقیف مال منقول

اگر اموال منقول در محدوده محل سکونت یا کار فرد محکوم نباشد، توقیف آنها در حالتی امکان‌پذیر است که با دلایل موجه و کافی اثبات شود که به فرد محکوم تعلق دارند. در صورتی که مال منقول در اختیار و تصرف فردی غیر از فرد محکوم باشد و فرد مورد نظر برای آن مال ادعای مالکیت کند و یا اینکه او شخص دیگری را به عنوان ملک معرفی کند، امکان توقیف برای آن وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که چنانچه ادعای مورد نظر نقض شود، شخص مدعی باید خسارت‌های وارده به فرد طلبکار را جبران نماید.

در مورد اموال منقولی که در محل سکونت زوجین وجود دارد باید گفت که هر چیزی که در تصرف و مورد استفاده زوجه باشد متعلق به اوست و هر آنچه در اختیار و تصرف زوج باشد نیز به خود تعلق دارد. در این میان هر چیز دیگری به صورت مشترک بین آنها وجود دارد. در صورتی که مال منقولی برای توقیف معرفی شود اما درب آن بسته باشد، یک نفر به عنوان مامور اجرای حکم و در صورت حضور ماموران انتظامی می‌تواند برای باز کردن درب و همچنین بازداشت آن اقدامات لازم را انجام دهد.

مامور اجرای حکم پیش از اینکه توقیف را انجام دهد می‌بایست از وضعیت و شرایط اموال یک صورت وضعیت کامل تنظیم و یادداشت نماید. اطلاعاتی از قبیل انواع، تعداد، اندازه، وزن، ارزش و غیره. در هر یک از این موارد باید مشخصات کاملی برای توصیف بهتر آن درج شود.

در صورتی که فردی در مورد مال منقولی که در شرف توقیف است ادعای حقی داشته باشد، مأمور اجرای حکم باید ادعای او را درج کند و مال مورد نظر در حین بازداشت بررسی شود.

در مورد قیمت اموال طرفین (بدهکار و طلبکار) به توافق و سازش می‌رسند و در غیر این صورت یک نفر ارزیاب باید این کار را انجام دهد. تعیین این کارشناس باید با رضایت طرفین انجام شود. چنانچه طرفین به توافق نرسند و یا فرد محکوم برای این کار حاضر نشود، مامور اجرای حکم یک نفر را از میان افراد کارشناس رسمی انتخاب می‌کند و اگر چنین فردی هم وجود نداشت، از میان افراد قابل اعتماد و متخصص باید انتخاب نماید. در صورتی هم به ارزیاب دسترسی نباشد، قیمتی برای توقیف تعیین می‌شود که طبق نظر فرد طلبکار باشد.

در مورد آخری که ذکر شد، مامور اجرا برای تعیین فرد کارشناس باید سرعت عمل داشته باشد. نظر کارشناس ارزیاب به هر دو شخص طلبکار و بدهکار ابلاغ می‌شود و هر کدام از آنها می‌توانند طی مدت سه روز اعتراض خود را ابراز نمایند. دادگاهی که صلاحیت اجرای حکم را دارد، مسئول رسیدگی به این اعتراض خواهد بود. مال منقولی که توقیف شده است، در همان محلی که مستقر است، محافظت می‌شود مگر اینکه بر حسب ضرورت به مکان دیگری منتقل شود. شخصی که حافظ نام دارد از این مال توقیف شده مراقبت می‌کند. حافظ در حقیقت امین این اموال است و حق تصرف در آن را ندارد و نمی‌تواند از آن در جهت منافع خود استفاده نماید.

 

توقیف مال غیر منقول

برای تعریف مال غیر منقول باید به ماده ۱۲ قانون مدنی رجوع کنیم که چنین می‌گوید: مالی که نتوان آن را از جایی به جای دیگر منتقل کرد؛ حال اگر این استقرار ذاتی باشد و یا اینکه جابه‌جایی آن باعث نقص یا خرابی مال شود.

توقیف مال غیر منقول به سابقه ثبتی آن بستگی دارد. برای مالی که در جریان ثبت قرار گرفته است و سند مالکیت ندارد، توقیف آن باید در دفتر املاک توقیفی و در پرونده ثبتی قید شود و به اطلاع دایره اجرا رساند. در هر صورت بر اساس ماده ۸۸ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا برای توقیف مالی که ثبت نشده است باید طبق موارد زیر اقدام کرد:

* اگر برای یک ملک از طرف شخص دیگری درخواست ثبت داده شود، بر اساس سند رسمی به کس دیگری واگذار نشده باشد و یا مالک آن مجهول باشد، توقیف آن در دفتر بازداشت قید می‌شود و پرونده ثبتی برای آن درج خواهد شد.

* اگر برای یک ملک از طرف شخص دیگری درخواست ثبت داده شود و یا اینکه این مال برای ثبت عمومی واگذار شده باشد، باید مراتب را به اطلاع اجرا رساند.

 

بخش اجرا در خصوص مال غیر منقولی که ثبت شده است، بازداشت مال غیر منقول را با قید آدرس دقیق و مشخصات ملک به اطلاع دو طرف (طلبکار و بدهکار) و همچنین اداره ثبت همان محل می‌رساند و اداره ثبت اسناد و املاک نیز بر اساس این اطلاعات، اقدامات مربوط به بازداشت مال را در دفتر املاک ثبت خواهد کرد و در مورد مال غیر منقولی که ثبت نشده است، همان‌طور که گفته شد، فقط زمانی می‌شود آن مال را تحت عنوان مال فرد محکوم بازداشت کرد که وی در آن مال به صورت مالکانه تصرف داشته باشد؛ یا اینکه بر طبق حکم نهایی که مراجع قضایی صادر کرده‌اند به عنوان مالک آن مال شناخته شده باشد. تأیید این مراحل بر طبق مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون اجرای احکام مدنی انجام‌پذیر است.

*لازم به ذکر است که در حالتی که مال غیر منقولی که برای توقیف به اداره ثبت معرفی شده است در اداره ثبت اسناد و املاک به نام فردی غیر از محکوم ثبت شده باشد، بر اداره ثبت واجب است که به مالک آن مال اطلاع دهد و مانع از ضایع شده حق و حقوق او شود.

 

توقیف مال قولنامه‌ ای

در حقیقت باید گفت که اموال قولنامه‌ای از نظر مراجع قانونی دارای اعتبار نیستند. بر طبق شرایط قانونی موجود در کشور، مالکیت به کسی نسبت داده می‌شود که در دفتر ثبت اسناد، سند رسمی به نام وی ثبت شده باشد و بر اساس همین قوانین، در دادگاه‌ها و مراجع قانونی سند عادی فاقد اعتبار برای استناددهی است. قولنامه نیز معادل سند عادی است؛ به عبارت دیگر به معنای سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم و ثبت نشده است و رسمی نیست و صرفاً توسط مشاور املاک تنظیم می‌شود به امضای طرفین معامله می‌رسد.

در مورد این اموال صرفاً ارائه قولنامه (سند عادی) مالکیت شخص بدهکار را اثبات نمی‌کند و برای توقیف چنین مالی باید یک اقرارنامه مالک ثبتی مبتنی بر واگذاری مالکیت به بخش اجرای احکام ارائه کرد. برای اثبات مالکیت شخص در چنین مواردی، چند راه وجود دارد:

  • در حالتی که فرد مورد نظر در این ملک تصرف مالکانه داشته باشد.
  • در حالتی که سند به اسم فرد دیگری باشد و او در دادگاه به صورت رسمی اقرار کند که مالک اصلی بدهکار است و برای بازداشت آن مال اعلام رضایت نماید.
  • برای اثبات مالکیت فرد، شاهدانی وجود داشته باشند.
توقیف اموال
توقیف اموال

توقیف مال مشاعی

بر اساس ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و توجه به ماده ۱۲۲ و استناد به ماده‌های ۱۳۷ و ۱۴۰ قانون اجرای احکام مدنی، بازداشت مالی مشاعی اشکال قانونی ندارد. بر بخش اجرا واجب است که برای جلوگیری از تضییع حقوق شریک مال و خریدار، مسئله مشاع بودن و نسبت سهم فرد محکوم را در آگهی فروش به صراحت درج کند.

 

توقیف مال فروخته شده

در حقیقت زمانی که حکم بازداشت برای اموال صادر می‌شود، فرد محکوم از نظر قانونی اختیار دخل و تصرف در آن مال را از دست می‌دهد.

به عنوان مثال یک نفر ملکی را خریداری کرده است و در هنگام اقدام برای تنظیم و انتقال سند، متوجه می‌شود که ملک مورد نظر بازداشت شده است. این بازداشت پیش از تنظیم قولنامه بوده است. در چنین حالتی چنانچه ملک مورد نظر جز مستثنیات باشد، بازداشت نمی‌شود؛ بنابراین اگر ملک به نام فرد خریدار واگذار شده باشد قابل توقیف نیست.

لازم به ذکر است که اگر فردی پیش از فرصت ده روزه بازداشت ملک را بفروشد، می‌توان از وی شکایت کرد.

 

توقیف اموال سهم الارث

در آغاز باید بدانیم سهم‌الارث چیست و متعلق به چه کسی است؟

وقتی کسی فوت می‌شود اموال منقول و غیر منقولی از وی به جا می‌ماند و پس از اینکه دین‌های او تسویه شد، مابقی بین وراث او تقسیم می‌شود؛ بنابراین در صورت فوت هر شخص، بخشی از اموال وی با رعایت شرایط قانونی بین افراد وارث تقسیم می‌شود که به این مال سهم‌الارث می‌گویند. وراث فردی که فوت شده است، فرزندان او، همسر او و والدین او هستند و در این میان فرزندان بیشترین سهم را از ارث دارند. در صورتی که یکی از وراث طلبی داشته باشد و آن را تسویه نکند، با معرفی اموال متوفی می‌توان بخشی از آن را برای توقیف معرفی کرد تا دادخواست مربوط به دریافت طلب برای طلبکار تنظیم شود و مراحل قانونی آن طی شود.

 

توقیف اموال چک برگشتی

برای توقیف یک مال که در مورد چک برگشتی باشد باید به مدت ۱۵ روز از تاریخ برگشت زدن چک گذشته باشد و پس از آن برای بازداشت مال اقدام کرد.

مالی که آشکارا به نام فرد متشاکی است به راحتی قابل بازداشت است. اما در برخی موارد فرد بدهکار اموالش را به نام کس دیگری منتقل می‌کند و یا اینکه مالی دارد که آشکار نیست و هیچ شخصی از وجود آن خبر ندارد؛ در این مورد اگر شاکی مطمئن باشد که بدهکار مالی دارد که پنهان کرده است می‌تواند از طریق یک وکیل در این زمینه، از اموال فرد بدهکار اطلاع پیدا کند و مراحل قانونی را برای بازداشت آن انجام دهد.

 

توقیف اموال برای نفقه

از زمانی که عقد ازدواج تنظیم و ثبت شود، هزینه‌های زندگی زن و نیازهای اصلی وی توسط مرد باید تامین شود.

البته لازم به ذکر است که در عقد موقت نفقه فاقد اعتبار است و فقط در عقد دائم پرداخت آن برای مرد الزامی است. برای محاسبه میزان نفقه عوامل زیادی دخیل هستند و مقدار آن به وضعیت اقتصادی و میزان درآمد مرد، عرف خانوادگی و محل زندگی زن و فرهنگ او بستگی دارد. صلاح در این است که میزان آن را زن و مرد با توافق تعیین نمایند و در صورتی که برای آن به توافق نرسند، یک نفر کارشناس این مسئولیت را به عهده خواهد گرفت.

طبق قوانین مربوط به دریافت و پرداخت نفقه، در صورتی که مرد در روند پرداخت نفقه کوتاهی کند زن می‌تواند با مراجعه به مراجع صالح قضایی برای دریافت آن اقدام نماید. در صورتی که مرد باز هم از پرداخت نفقه سر باز زند، دادگاه حکم توقیف اموال مرد را صادر می‌کند و پس از بازداشت اموال و فروش آنها، نفقه زن پرداخت خواهد شد.

 

توقیف اموال رهنی

امروزه به دلیل افزایش قیمت و بالا رفتن هزینه‌ها، اکثر معاملات از طریق وام انجام می‌شود و تعداد کسانی که متقاضی دریافت وام هستند در حال افزایش است. ا

افرادی هستند که در پرداخت اقساط وام دچار مشکل می‌شوند و توانایی بازپرداخت ندارند. در شرایطی که پرداخت وام با معضل روبرو شود، شخص وام‌گیرنده و همچنین ضامن او در معرض خطر بازداشت اموال قرار خواهند گرفت. به بیان ساده‌تر، در حالتی که ضامن به اخطاریه‌های بانک توجه نکند و اقدام خاصی انجام ندهد، بانک از نظر قانونی اختیار این را دارد که برای بازداشت اموال وی اقدامات لازم را انجام دهد. کلیه اموال منقول و غیر منقول که جز زیرمجموعه مستثنیات دین نباشند، قابلیت توقیف دارد.

ضامن تا وقتی که اقساط وام‌گیرنده را تسویه نکند، از نظر قانونی حق ندارد برای تحقق اختیارات خود به وام‌گیرنده مراجعه کند. در واقع باید وام را تسویه کند و پس از اتمام بدهی، می‌تواند از وام‌گیرنده شکایت نماید.

توقیف اموال وام‌گیرنده: ضامن باید پس از بازپرداخت و تسویه کامل اقساط وام، یک گواهی از بانک دریافت نماید که نشان دهد اقساط توسط ضامن تسویه شده است تا بعد از این مراحل بتواند مدرکی مبنی بر پرداخت بدهی داشته باشد و همچنین مشکلات حقوقی احتمالی را کاهش دهد. برای بازداشت اموال فرد صاحب وام، ضامن به دادگاه مراجعه خواهد کرد و صلاح بر این است که برای صدور تأمین خواسته، درخواست تنظیم کند تا صاحب وام در این دوران نتواند اموال خود را به شخص دیگری واگذار کند.

هدف اصلی درخواست “تأمین خواسته” حفظ امنیت خواسته در دعوا است. بر اساس این درخواست، فرد تقاضا دهنده از دادگاه حکم تأمین و اجرا را برای توقیف مال اخذ نماید و امنیت خواسته او تأمین شود. در این حالت، موضوع خواسته از خرابی و اختفا و واگذاری در امان خواهد بود.

 

توقیف اموال صلح عمری

صلح عمری یکی از انواع عقد است که برای پیشگیری از ایجاد اختلاف منعقد می‌شود. بر اساس این عقد، مالک می‌تواند املاک خود اعم از منقول و غیر منقول را به فرد یا افراد خاصی واگذار کند اما تا پایان عمر حق استفاده و بهره‌برداری از آن‌ها را در اختیار داشته باشد.

تا هنگامی که فرد مالک در قید حیات باشد، توقیف مال صلح شده برای فرد متصالح و رفع بدهی او امکان‌پذیر نیست. بر این اساس ممکن است فرد طلبکار همسر متصالح باشد و مهریه خود را مطالبه نماید؛ در چنین موردی نیز مال صلح شده را نمی‌توان توقیف کرد. چرا که این صلح یک صلح مشروط است و تنها در صورت مرگ فرد مصالح مالکیت به صورت قطعی به متصالح واگذار می‌شود.

 

کلام آخر

  •       تأمین خواسته باید به سرعت ابلاغ شود و اجرای آن به تعویق نیفتد.
  •       درخواست اجرای خواسته تامین از دادگاه پیش از ابلاغ به فرد محکوم وجود دارد.
  •       خوانده می‌توان درخواست کند که مال توقیفی را وجه نقد تبدیل کند.
  •       تقریباً بیست درصد از مال بازداشت شده می‌تواند به عنوان خسارت از خوانده دریافت شود. البته تعیین مقدار آن به نظر دادگاه صالح بستگی دارد.
  •       بهای مال توقیفی باید با میزان بدهی برابری کند.
  •       در حالتی بهای مال بازداشت شده بیشتر از میزان بدهی باشد و مال هم قابلیت تجزیه نداشته باشد، باید کل آن را توقیف کرد.
  •       در صورتی که مامور اجرای حکم در مال بازداشت شده تصرفی داشته باشد، مرتکب جرم شده و به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  •       فک یا شکستن پلمپ مال بازداشت شده، جرم به حساب می‌آید و مجرم به ۳ ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
  •       مالی که در رهن بانک باشد نیز قابلیت بازداشت دارد.
  •       اگر مالی قولنامه‌ای باشد و مالکیت آن ثابت نشود، قابلیت بازداشت شدن ندارد.

برای دریافت نکات تکمیلی این مطلب، لطفا ایمیل خود را وارد نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Download

please insert information

گفتگو در واتساپ