اثبات مالکیت اراضی ملی؛ پیچیده و قابل حل

اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله مواردی است که افراد زیادی را به‌خصوص در شمال کشور درگیر خود ساخته و موجبات طرح دعوا میان مردم و سازمان جنگل‌ها را فراهم کرده است. در سال ۱۳۴۱، عرصه و اعیان تمامی اراضی جنگلی و بیشه‌ها به دولت تعلق گرفت. بنابراین کسانی که بیش از این، دارای سند مالکیت اراضی بودند دچار چالش با دولت شدند. طبق قانون فقهی، تصرف، حتی بدون سند مالکیت نیز برابر با مالکیت شرعی شخص بر زمینی است که کسی صاحب آن نیست. براین اساس سال‌ها بعد قانونی در این راستا تصویب شد که ازجمله آن می‌توان به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع، انحلال بنگاه خالصجات و قوانین مرتبط به اراضی ساحلی که با هدف حمایت از منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفته‌اند، اشاره کرد. با این شرایط چگونه می‌توان اعتراض به این مقوله پیچیده را مطرح کرد؟

اعتراض به ملی شدن اراضی جنگلی

مشکلات متعددی که برای صاحبان اراضی خارج از مرزهای مقرر به‌وجود آمده با طرح ملی شدن اراضی جنگل‌ها و مراتع همراه بوده است از این‌رو تاکنون بارها ساز و کار این قانون مورد اصلاح قرار گرفته است. بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ ۲۳/ ۰۴ /۱۳۸۹ برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده ۹ مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و دادگاه‌های مرکز استان قرار گرفت. در دهه اخیر، این پرونده‌ها تحت عنوان کمیسیون ماده ۵۶ مورد بررسی قرار داده می‌شوند.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

منظور از این اصطلاح، پیگیری قضایی اراضی است که از حکم مصوب در ماده ۱ تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۱ خارج است. واژه مستثنیات در قانون کلی ذکر نشده اما در بازنگری ماده ۵۶ سال ۴۶ و ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال ۷۱ از این واژه به‌عنوان مستثنیات نام برده شده است. تشخیص اراضی ملی و مستثنیات بر عهده وزارت جهاد سازدگی قرار دارد و اداره آن بر عهده منابع طبیعی است. پس از صدور رای، مالکیت فرد، رسمی شناخته می‌شود چراکه بسیاری از افرادی که ملک آن‌ها در حواشی این جنگل‌ها قرار گرفته بود، ملک خود را طبقاین طرح از دست داده‌اند.

امروزه اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات یکی از مسائل پر چالش است. اراضی ملی متعلق به دولت و تمامی مردم است بنابراین هیچ‌کس حق ادعای مالکیت بر آن را ندارد. اما چنانچه مستثنیات توسط جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شود، مالکیت خصوصی پیدا کرده و حق خرید و فروش به آن داده می‌شود. این مسئله برای افرادی که اراضی آن‌ها در شمال کشور قرار گرفته بسیار اهمیت دارد. طرح دعوا برای این مورد را بهتر است یک وکیل اثبات مالکیت که به تمامی قوانین آگاهی دارد، صورت دهد.

 نحوه اعتراض در پرونده های اثبات مالکیت اراضی ملی

به‌طور کلی در یک اعتراض باید ذی‌نفع، طرح دعوا کند. اما در این شرایط، ذی‌نفع چه کسی است؟ شخصی که سند مالکیت دارد؟ متصرف ملک؟ یا هرکس که ادعا به مستثنیات دارد؟ طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۱۶۳۶/۷ مورخ ۹/۸/۹۱  به استناد به تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹، ذی‌نفع پرونده کسی است که ادعای مالکیت را عنوان کند و بر طبق مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و تشخیص مناطبع طبیعی به‌عنوان مدعی حق، اعتراض و دادخواهی نماید.

این شخص پس از اعتراض، طبق مراحلی باید به اثبات برساند که اراضی او در تصرف جنگل‌ها و مراتع نیست. همچنین دلیل مالکیت خود بر ملک را به اثبات برساند که در این مورد، بیع نامه عادی نیز مورد پذیرش است. این فرد باید ثابت کند که ملک او، پیش از ملی شدن جنگل‌ها و مراتع یا در تاریخ موردنظر، متصرف بر ملک بوده و این عرصه در قسمت جنگل و مرتع قرار ندارد. بنابراین لزومی بر ارائه سند رسمی یا حکم قطعی بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا نیست.

خواهان باید دعوای خود را بر علیه منابع طبیعی اقامه کند و در شرایطی که منابع طبیعی، آن اراضی را به ارگان یا نهادی برای راه و شهرسازی واگذار کرده باشد، بهتر است برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا، این نهاد نیز طرف دعوا قرار بگیرد. درواقع فرد باید به نظر منابع طبیعی دال بر تصرف اراضی ملی اعتراض داشته و آن را به اثبات برساند. این طرح دعوا می‌تواند در قالب اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی صورت گیرد.

خوانده در دعوای اعتراض به اثبات مالکیت اراضی

زمانی که حرف از ذی‌نفع در طرح دعوا می‌شود باید از خوانده نیز نام برد. طبق قانون، منابع طبیعی به‌عنوان خوانده در نظر گرفته شده و نماینده قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کند. بهتر است این جلسه با حضور وکیل برگزار شود چراکه شخصی عادی اطلاعات کمتری نسبت به وکیل یک ارگان دارد و ممکن است از استحقاق حق جا بماند.

اسناد مورد نیاز برای اعتراض به اثبات مالکیت زمین‌ها

اسناد و ادله موردنیاز در هر دعوا باتوجه به شرایط خواهان متفاوت است. برخی افراد یا وکلای دادگستری، مستند دعوا را سند مالکیت قرار می‌دهند اما برخی دیگر به اسناد اصلاحات اراضی، قرارداد عادی یا شهادت شهود را استناد می‌کنند. باتوجه به رویه‌ای که در دادگاه‌ها حاکم است. علاوه‌بر مدارک اثباتی به نقشه‌ای با مختصات utm نیاز است. البته خواهان یا وکیل می‌توانند از دادگاه تقاضا کنند که کارشناسی را برای رسم این نقشه تعیین کند اما بهتر است، از پیش، این نقشه را تهیه و پیوست کرد و cd آن را به‌کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی زمین، تحویل داد.

چراکه ممکن است مدیر دفتر با ارسال رفع نقص و انقضای مهلت، قرار رد دادخواست را صادر کند. تمامی وکلایی که در این زمینه فعالیت دارند به این قوانین آگاه هستند و ترسیم نقشه را ضروری می‌دانند، پس برای تسهیل امور و هزینه کمتر، لازم است از یک وکیل کمک گرفته شود.

در خصوص شیوه طرح دعوای اثبات اراضی مالکیت اراضی ملی در ماده ۶ آیین نامه اصلاحی مصوب سال ۹۰ اینگونه بیان شده است: “معترض یا معترضین یا وکیل حقوقی آن‌ها برای اعتراض باید فرم‌های مخصوص را تنظیم کرده و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل تسلیم و شماره ثبتی آن را دریافت کنند. معترض یا معترضین موظفند، نشانی دقیق خود را به دادگاه ارائه دهند تا ابلاغ اوراق، دعوتنامه و سایر مکاتبات در فرم اعتراضیه قید و به‌نشانی شخص ارسال شود. همچنین چنانچه تغییر آدرس صورت گیرد، باید نشانی جدید به دبیرخانه اطلاع رسانی شود.”

همچنین در تبصره ۶ ماده ۶ آیین نامه مذکور، مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی هیئت مدیره به این شرح زیر است:

• ذکر دلیل سمت ( اصل، نماینده قانون یا وکیل) به وسیله معترض یا معترضین
• تکمیل فرم مربوط به اعتراض
• ارائه مدارک و مستندات مالکیت موضوع ماده یک آیین نامه
• ارائه نقشه utm با مقیاس مناسب به پیوست فرم توسط معترض یا معترضین
• جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و سایر مدارک موردنیاز اعلام شده از سوی هیئت مستقر

در تمامی سازمان‌های جنگل‌ها و مراتع فرم‌های مخصوص برای طرح دعوا در کمیسیون ماده تنظیم و تهیه شده است.

شیوه عملی اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی

بیان طرح دعوا و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاه‌های صالح به دو روش صورت می‌گیرد: ۱- اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ۲- اقامه دعوا از طریق شعب ویژه مراکز استان‌ها

بر طبق وحدت رویه شماره ۶۶۵ مورخ ۱۳۸۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قانون اصلاح تعیین تکلیف اراضی، اجرای ماده ۵۶ مصوب سال ۱۳۸۷، اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات در دادگاه عمومی حقوقی صورت گرفته سپس حکم تجدید نظر در دادگاه استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه این اعتراض به منابع طبیعی باشد باید به طرفیت از اشخاص ذی‌نفع بیان شود که رسیدگی به عملیات تشخیصی از سوی کمیسیون ماده واحده صورت می‌گیرد.

بر طبق ماده ۷ آیین اصلاحی تعیین و تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال ۱۳۷۰، گاهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا سازمان مسکن و شهرسازی مورد اعتراض قرار می‌گیرند. چنانچه در رای دادگاه ثبت ملک یا رفع تصرف آن تصمیم گیری شود، می‌توان برای بی اعتباری آن نیز درخواستی تقدیم کند. اگر در مواردی، ابطال، انتقال سند و اثبات مالکیت اراضی ملی در کنار اعتراض مطرح شود، در صورتی‌که بین دعوای اعتراض و رای قاضی ارتباط وجود داشته باشد، دادگاه به دو خواسته به‌صورت همزمان رسیدگی می‌کند.

دادگاه برای جلوگیری از اطاعه دادرسی، همزمان با تعیین وقت رسیدگی، کمیسیون ماده مطرح شده را از مرجعه موردنظر مطالبه می‌کند. چنانچه در جلسه اول دادرسی اثبات مالکیت اراضی ملی، رای قاضی هیئت را صحیح اعلام کند، مورد تایید قرار می‌گیرد. اما در صورتی‌که موضوع، به رسیدگی بیشتر نیاز داشته باشد به کارشناس ارجاع داده شده، تحقیق محلی صورت می‌گیرد و استعلام از مراجعه مربوطه انجام خواهد شد. در آخر اگر قاضی رای هیئت ماده را نقض کند، رای جدید صادر شده که در دادگاه محلی استان قابل تجدید نظر است.

اعتراض اثبات ملکیت اراضی باید نسبت به چه چیزی باشد؟

معترض باید نسبت به تشخیص، اعتراض داشته باشد یا دعوای اثبات مالکیت را بیان کند؟ یا هر دو را در طرح دعوا قرار دهد؟ ماده یک افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد مفصل توضیح داده است و برای رفع این ابهام باید به نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ اشاره نمود که چنین بیان کرده: ” چنانچه ذی‌نفع، احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعبه مرکز استان دریافت کرده باشد، در صورت تشخیص مستثنیات بودن ملک، محکوم له به‌عنوان مالک شناخته می‌شود.

از این‌رو دادخواستی که به دادگاه ارجاع داده می‌شود باید با عنوان ” اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری” باشد و ضروتی بر اثبات مالکیت اراضی ملی نیست. به ویژه اینکه اعتراض به تشخیص سازمان، مربوط به ملی شناخته شدن است و به اختلاف در مالکیت ارتباطی ندارد. برای پیگیری دعاوی اراضی بهتر است حتما از یک وکیل ملکی کمک گرفته شود و به‌صورت انفرادی اقدامی صورت نگیرد.

جمع بندی: اثبات مالکیت اراضی ملی؛ پیچیده و قابل حل

اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله مسائل پرچالش در مسائل حقوقی است که افراد عمدتا در شمال کشور با آن روبه‌رو هستند. این مشکل، موجبات دعوا میان مالکین اراضی و سازمان جنگل‌ها را فراهم می‌آورد. طبق قانون تصویب شده در سال ۱۳۴۱، تمامی جنگل‌ها و مراتع به دولت تعلق گرفت از این‌رو اراضی حواشی این ناحیه دچار چالش شده و گاهی ملک آن‌ها در حوزه منابع طبیعی شناخته می‌شود. چنانچه این اراضی پیش از سال ۴۲ به مالکیت فرد درآمده باشند، لازم است اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح ارائه کند و اراضی خود را جز مسثنیاتی که خارج از طرح قرار دارند، اعلام دارد. باتوجه به پیچیدگی این طرح و اعتراض نسبت به سازمان منابع طبیعی، بهتر است، طرح دعوا توسط وکیل ملکی صورت گیرد.

سوالات متدوال: