اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله مواردی است که افراد زیادی را بهخصوص در شمال کشور درگیر خود ساخته و موجبات طرح دعوا میان مردم و سازمان جنگلها را فراهم کرده است. در سال 1341، عرصه و اعیان تمامی اراضی جنگلی و بیشهها به دولت تعلق گرفت. بنابراین کسانی که بیش از این، دارای سند مالکیت اراضی بودند دچار چالش با دولت شدند. طبق قانون فقهی، تصرف، حتی بدون سند مالکیت نیز برابر با مالکیت شرعی شخص بر زمینی است که کسی صاحب آن نیست. براین اساس سالها بعد قانونی در این راستا تصویب شد که ازجمله آن میتوان به قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، انحلال بنگاه خالصجات و قوانین مرتبط به اراضی ساحلی که با هدف حمایت از منابع طبیعی مورد تصویب قرار گرفتهاند، اشاره کرد. با این شرایط چگونه میتوان اعتراض به این مقوله پیچیده را مطرح کرد؟

اعتراض به ملی شدن اراضی جنگلی
مشکلات متعددی که برای صاحبان اراضی خارج از مرزهای مقرر بهوجود آمده با طرح ملی شدن اراضی جنگلها و مراتع همراه بوده است از اینرو تاکنون بارها ساز و کار این قانون مورد اصلاح قرار گرفته است. بر طبق آخرین بازنگری که در تاریخ 23/ 04 /1389 برای افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مطابق با تبصره یک ماده 9 مزبور به تصویب رسیده، اثبات مالکیت اراضی ملی و اعتراض به ملی بودن زمین در دستور کار قوه قضاییه و دادگاههای مرکز استان قرار گرفت. در دهه اخیر، این پروندهها تحت عنوان کمیسیون ماده 56 مورد بررسی قرار داده میشوند.

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات
منظور از این اصطلاح، پیگیری قضایی اراضی است که از حکم مصوب در ماده 1 تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 خارج است. واژه مستثنیات در قانون کلی ذکر نشده اما در بازنگری ماده 56 سال 46 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال 71 از این واژه بهعنوان مستثنیات نام برده شده است. تشخیص اراضی ملی و مستثنیات بر عهده وزارت جهاد سازدگی قرار دارد و اداره آن بر عهده منابع طبیعی است. پس از صدور رای، مالکیت فرد، رسمی شناخته میشود چراکه بسیاری از افرادی که ملک آنها در حواشی این جنگلها قرار گرفته بود، ملک خود را طبقاین طرح از دست دادهاند. امروزه اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات یکی از مسائل پر چالش است. اراضی ملی متعلق به دولت و تمامی مردم است بنابراین هیچکس حق ادعای مالکیت بر آن را ندارد. اما چنانچه مستثنیات توسط جهاد کشاورزی به رسمیت شناخته شود، مالکیت خصوصی پیدا کرده و حق خرید و فروش به آن داده میشود. این مسئله برای افرادی که اراضی آنها در شمال کشور قرار گرفته بسیار اهمیت دارد. طرح دعوا برای این مورد را بهتر است یک وکیل اثبات مالکیت که به تمامی قوانین آگاهی دارد، صورت دهد.

نحوه اعتراض در پرونده های اثبات مالکیت اراضی ملی
بهطور کلی در یک اعتراض باید ذینفع، طرح دعوا کند. اما در این شرایط، ذینفع چه کسی است؟ شخصی که سند مالکیت دارد؟ متصرف ملک؟ یا هرکس که ادعا به مستثنیات دارد؟ طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1636/7 مورخ 9/8/91 به استناد به تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389، ذینفع پرونده کسی است که ادعای مالکیت را عنوان کند و بر طبق مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل ها و تشخیص مناطبع طبیعی بهعنوان مدعی حق، اعتراض و دادخواهی نماید. این شخص پس از اعتراض، طبق مراحلی باید به اثبات برساند که اراضی او در تصرف جنگلها و مراتع نیست. همچنین دلیل مالکیت خود بر ملک را به اثبات برساند که در این مورد، بیع نامه عادی نیز مورد پذیرش است. این فرد باید ثابت کند که ملک او، پیش از ملی شدن جنگلها و مراتع یا در تاریخ موردنظر، متصرف بر ملک بوده و این عرصه در قسمت جنگل و مرتع قرار ندارد. بنابراین لزومی بر ارائه سند رسمی یا حکم قطعی بر مالکیت به عنوان شرط اقامه دعوا نیست. خواهان باید دعوای خود را بر علیه منابع طبیعی اقامه کند و در شرایطی که منابع طبیعی، آن اراضی را به ارگان یا نهادی برای راه و شهرسازی واگذار کرده باشد، بهتر است برای جلوگیری از صدور قرار عدم استماع دعوا، این نهاد نیز طرف دعوا قرار بگیرد. درواقع فرد باید به نظر منابع طبیعی دال بر تصرف اراضی ملی اعتراض داشته و آن را به اثبات برساند. این طرح دعوا میتواند در قالب اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی صورت گیرد.

خوانده در دعوای اعتراض به اثبات مالکیت اراضی
زمانی که حرف از ذینفع در طرح دعوا میشود باید از خوانده نیز نام برد. طبق قانون، منابع طبیعی بهعنوان خوانده در نظر گرفته شده و نماینده قانونی آن باید به دادگاه مراجعه کند. بهتر است این جلسه با حضور وکیل برگزار شود چراکه شخصی عادی اطلاعات کمتری نسبت به وکیل یک ارگان دارد و ممکن است از استحقاق حق جا بماند.

اسناد مورد نیاز برای اعتراض به اثبات مالکیت زمینها
اسناد و ادله موردنیاز در هر دعوا باتوجه به شرایط خواهان متفاوت است. برخی افراد یا وکلای دادگستری، مستند دعوا را سند مالکیت قرار میدهند اما برخی دیگر به اسناد اصلاحات اراضی، قرارداد عادی یا شهادت شهود را استناد میکنند. باتوجه به رویهای که در دادگاهها حاکم است. علاوهبر مدارک اثباتی به نقشهای با مختصات utm نیاز است. البته خواهان یا وکیل میتوانند از دادگاه تقاضا کنند که کارشناسی را برای رسم این نقشه تعیین کند اما بهتر است، از پیش، این نقشه را تهیه و پیوست کرد و cd آن را بهکارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی زمین، تحویل داد. چراکه ممکن است مدیر دفتر با ارسال رفع نقص و انقضای مهلت، قرار رد دادخواست را صادر کند. تمامی وکلایی که در این زمینه فعالیت دارند به این قوانین آگاه هستند و ترسیم نقشه را ضروری میدانند، پس برای تسهیل امور و هزینه کمتر، لازم است از یک وکیل کمک گرفته شود. در خصوص شیوه طرح دعوای اثبات اراضی مالکیت اراضی ملی در ماده 6 آیین نامه اصلاحی مصوب سال 90 اینگونه بیان شده است: “معترض یا معترضین یا وکیل حقوقی آنها برای اعتراض باید فرمهای مخصوص را تنظیم کرده و همراه با مدارک و مستندات لازم به دبیرخانه هیئت مستقر در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل تسلیم و شماره ثبتی آن را دریافت کنند. معترض یا معترضین موظفند، نشانی دقیق خود را به دادگاه ارائه دهند تا ابلاغ اوراق، دعوتنامه و سایر مکاتبات در فرم اعتراضیه قید و بهنشانی شخص ارسال شود. همچنین چنانچه تغییر آدرس صورت گیرد، باید نشانی جدید به دبیرخانه اطلاع رسانی شود.”

همچنین در تبصره 6 ماده 6 آیین نامه مذکور، مدارک مورد نیاز برای طرح دعوای اثبات مالکیت اراضی ملی و رسیدگی هیئت مدیره به این شرح زیر است:
- ذکر دلیل سمت ( اصل، نماینده قانون یا وکیل) به وسیله معترض یا معترضین
- تکمیل فرم مربوط به اعتراض
- ارائه مدارک و مستندات مالکیت موضوع ماده یک آیین نامه
- ارائه نقشه utm با مقیاس مناسب به پیوست فرم توسط معترض یا معترضین
- جوابگویی به استعلامات صورت گرفته و سایر مدارک موردنیاز اعلام شده از سوی هیئت مستقر
در تمامی سازمانهای جنگلها و مراتع فرمهای مخصوص برای طرح دعوا در کمیسیون ماده تنظیم و تهیه شده است.
شیوه عملی اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی
بیان طرح دعوا و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در دادگاههای صالح به دو روش صورت میگیرد: 1- اعتراض به رای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی 2- اقامه دعوا از طریق شعب ویژه مراکز استانها بر طبق وحدت رویه شماره 665 مورخ 1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و قانون اصلاح تعیین تکلیف اراضی، اجرای ماده 56 مصوب سال 1387، اعتراض به اثبات مالکیت اراضی ملی از مستثنیات در دادگاه عمومی حقوقی صورت گرفته سپس حکم تجدید نظر در دادگاه استان مورد ارزیابی قرار میگیرد. چنانچه این اعتراض به منابع طبیعی باشد باید به طرفیت از اشخاص ذینفع بیان شود که رسیدگی به عملیات تشخیصی از سوی کمیسیون ماده واحده صورت میگیرد. بر طبق ماده 7 آیین اصلاحی تعیین و تکلیف اراضی اختلافی مصوب سال 1370، گاهی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا سازمان مسکن و شهرسازی مورد اعتراض قرار میگیرند. چنانچه در رای دادگاه ثبت ملک یا رفع تصرف آن تصمیم گیری شود، میتوان برای بی اعتباری آن نیز درخواستی تقدیم کند. اگر در مواردی، ابطال، انتقال سند و اثبات مالکیت اراضی ملی در کنار اعتراض مطرح شود، در صورتیکه بین دعوای اعتراض و رای قاضی ارتباط وجود داشته باشد، دادگاه به دو خواسته بهصورت همزمان رسیدگی میکند. دادگاه برای جلوگیری از اطاعه دادرسی، همزمان با تعیین وقت رسیدگی، کمیسیون ماده مطرح شده را از مرجعه موردنظر مطالبه میکند. چنانچه در جلسه اول دادرسی اثبات مالکیت اراضی ملی، رای قاضی هیئت را صحیح اعلام کند، مورد تایید قرار میگیرد. اما در صورتیکه موضوع، به رسیدگی بیشتر نیاز داشته باشد به کارشناس ارجاع داده شده، تحقیق محلی صورت میگیرد و استعلام از مراجعه مربوطه انجام خواهد شد. در آخر اگر قاضی رای هیئت ماده را نقض کند، رای جدید صادر شده که در دادگاه محلی استان قابل تجدید نظر است.

اعتراض اثبات ملکیت اراضی باید نسبت به چه چیزی باشد؟
معترض باید نسبت به تشخیص، اعتراض داشته باشد یا دعوای اثبات مالکیت را بیان کند؟ یا هر دو را در طرح دعوا قرار دهد؟ ماده یک افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در این مورد مفصل توضیح داده است و برای رفع این ابهام باید به نحوه نگارش تبصره یک ماده ۹ اشاره نمود که چنین بیان کرده: ” چنانچه ذینفع، احراز مالکیت قطعی و نهایی خود را از شعبه مرکز استان دریافت کرده باشد، در صورت تشخیص مستثنیات بودن ملک، محکوم له بهعنوان مالک شناخته میشود. از اینرو دادخواستی که به دادگاه ارجاع داده میشود باید با عنوان ” اعتراض به تشخیص سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری” باشد و ضروتی بر اثبات مالکیت اراضی ملی نیست. به ویژه اینکه اعتراض به تشخیص سازمان، مربوط به ملی شناخته شدن است و به اختلاف در مالکیت ارتباطی ندارد. برای پیگیری دعاوی اراضی بهتر است حتما از یک وکیل ملکی کمک گرفته شود و بهصورت انفرادی اقدامی صورت نگیرد.

جمع بندی: اثبات مالکیت اراضی ملی؛ پیچیده و قابل حل
اثبات مالکیت اراضی ملی از جمله مسائل پرچالش در مسائل حقوقی است که افراد عمدتا در شمال کشور با آن روبهرو هستند. این مشکل، موجبات دعوا میان مالکین اراضی و سازمان جنگلها را فراهم میآورد. طبق قانون تصویب شده در سال 1341، تمامی جنگلها و مراتع به دولت تعلق گرفت از اینرو اراضی حواشی این ناحیه دچار چالش شده و گاهی ملک آنها در حوزه منابع طبیعی شناخته میشود. چنانچه این اراضی پیش از سال 42 به مالکیت فرد درآمده باشند، لازم است اعتراض خود را به مراجع ذی صلاح ارائه کند و اراضی خود را جز مسثنیاتی که خارج از طرح قرار دارند، اعلام دارد. باتوجه به پیچیدگی این طرح و اعتراض نسبت به سازمان منابع طبیعی، بهتر است، طرح دعوا توسط وکیل ملکی صورت گیرد. سوالات متدوال: [su_accordion][su_spoiler title=”اراضی ملی در بین کدام اراضی تقسیم بندی میشوند؟” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]از سال 1341 تمامی اراضی جنگل و بیشهها به دولت تعلق گرفت. بنابراین افرادی که بیش از این دارای سند مالکیت بودند را دچار چالش کرده است. [/su_spoiler] [su_spoiler title=”تشخیص اراضی ملی از مستثنیات چگونه انجام میشود؟” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]چنانچه ملکی در حاشیه اراضی ملی قرار گرفته باشد یا سند آن برای قبل از سال 1341 باشد جز مستثنیات بوده و طبق قانون با آن برخورد میشود. [/su_spoiler] [su_spoiler title=”اسناد مورد نیاز برای اثبات مالکیت اراضی کدام است؟” open=”no” style=”default” icon=”plus” anchor=”” anchor_in_url=”no” class=””]اسناد و ادله با توجه به شرایط مختلف، متفاوت است. با اینحال بسیاری از وکلا، مستند دعوا را سند مالکیت میدانند.[/su_spoiler][/su_accordion]
سلام اراضی کشاورزی پدرم در سال ۳۳وقبل ثبت پدرش بوده برای خشکسالی زمین بایر ولی امروزه خواستم زراعت کنم ولی منابع طبیعی جلوگیرکارم چگارکنم
باسلام.منابع طبیعی در جواب استعلام زمینی را بایر دولتی اعلام کرده است.درحالیکه زمین از قبل ازانقلاب کشت می شده است.۱. آیا موضوع بایربودن با بحث ملی بودن فرق میکند؟۲.برای اینکه ثابت کنیم زمین زراعی کشت می شده وبایرنیست از چه سالی باید سابقه زراعت رو اثبات کنیم؟
باتشکر
سلام . زمین کشاورزی ما از سال۱۳۴۳ مورد کشاورزی بوده است و نقشه و غیره این ها را اثبات میکند . ادراه منابع طبیعی برداشته این زمین را بنام مسکن و شهرسازی سند زده . حالا کمسیون رفع تداخلات اراضی کشاورزی امده در جلسه اخیر این اراضی را کشاورزی اعلام کرده یعنی مال منابع طبیعی نبوده . سوال اینجاست حالا چطور سند مسگن و شهرسازی را باطل نماییم ؟؟ البته این اداره قصد ندارد سند را ابطال کند . لطفا راهنمایی کنید سپاس فراوارن
سلام
حالا چرا خودوانزژی خودن صرف دوای مالکییت ببرا اراض ملیدنماییم. زمانیکه میران اراصی نستثنبات ماده ۱۲ وحمک احیا ومیتثنی شدن اراضی در محکومیت منابع طبیعی وهمچنیندحکم قطعی بر ابطال اعتزاض وبطلان وعترض تالت ابصورت قطعی صادر گردیدن وقمتی از اراضی حدود ۱۰۰۰۰۰ هزار متر خالی ودسنخورده میباشی بنظر اعتراض طرح دعوی بربطرفیت منابع طبی جز اژلاف وقت ودلدن زملن به افراد خقیقیذوحقوقی، شرکتها ومسکن شهرسازه در شرایط حاساس فعلی بمانند اضرار به مشتری میباشد ، سند اراضی مسک ۶ داکر براوبنام من صادر گردیع بنظر بند. بهترین راه کار فقط دعدت وتشکیل در حل وفصل دردر وصول مطالبات که منجره به واگذاری اراضی معوض با همان کیف در واگذاری گردد ، چذا همش جنگ ودعوا صلح ومصالعح قژعا نتییجه مطلوبی بهمراه خواهدر داشت، که منحر به بسته ومختومه شد ه رونده وپلاکهای شمال شر کاملا بسته شود این نظر وپیشنهاد من میباشد؟
باسلام وتعزیت..املاک حاشیه آبشارسفیددیوان شیخ علیخان ازتوابع شهرستان کوهرنگ درسال ۱۳۰۵پدربزرگم وعموزادگانش طبق ۱فقره مبایعه نامه ۱فقره بنچاق ۱فقره تقسیم نامه وقطعنامه بین کل مالکان ومتصرفان وقت و۱فقره هم درخواست اخذنسق به اصلاحات ارضی ازدهه ۳۰و۴۰شمسی که استعلام آن ازمنابع ومراجع مدیریت جهادکشاورزی حوزه کوهرنگ دریافت ودال برصحت مالکیت پدربزرگم قابل احرازومشاهده وقیدگردیده واکنون هم طبق کروکی وترسیم یوتی ام وجی پی اس بخشی ازآن مستحدثات یعنی آثارساخت وساز بافت قدیم الحداث وآسیابها قابل روئت ومشاهده میباشدوبخش دیگرآن هم جزپلاک مستسنیات اراضی مزروعه کشاورزی محسوبولحاظ وقیدشده ولی نسق دریافت نشددرسال ۸۱شمسی شوراودهیارروستاوبرخی اشخاص حقیقی درروستااملاک فوق رابه سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری وفرمانداری وبختیاری شهرستان کوهرنگ درغیاب مالکان بهنگام کوچ به مناطق قشلاقی واگذاری مال غیرنمودندکه بدلیل عدم توافق مالکان اصلی نشان ازبطلان معامله فضولی میباشد ماهم طرح اقامه دعوی علیه آنهارادرمراجع قضایی مطرح نمودیم متاسفانه بدلیل نفوذرانت ورشوه و..تاکنون موفق به احقاق حق واجرای عدالت ازدست رفته مان نشده ایم لطفادراین موارد،قانون حمایت ازماعشایری که دارای تمام فاکتورهای محرومیت میباشیم رامصوب وتصویب وبه اجرای حقیقی ونهایت ختم وامربه ابلاغ بفرماییدباتشکراحمدی آرپناهی
سلام و خسته نباشید خدمت همکاران گرامی
بسیار لذت بردم از مطالب ارزشمند شما عزیزان. تحقیقات بسیاری انجام داده و تمام جوانب را در مقاله فوق بیان داشته بودید. لذت بردم از این متن . موفقیت شما را آرزومندم
سلام، وقت بخیر
سپاس از همراهی شما 🙂
بسیار عالی
سلام
خدمت شما عرض کنم اراضی اینجانب هیچ گونه ارتباطی اراضی ملی نداشته ونداردونخواهد داشت!!؟ این اراضی برابر ماده ۱۲قانون زمین شهری سال ۱۳۹۲صرفا برای اینجانب مستثنی ومجزا از پلاک دولت گردیده ،اعداد دلایل برای اثبات بالغ بر ۱۲۰فقره مستند ومحکمه پسند استرای دیوان عالی صریح وقاطع رای مالکییت اینجانب عدم مالکیت خوانده پس تز بررسی محتویات پرونده وسوابق ثبتی برابر گواهی مالکییت صادره سال ۱۳۹۸واصهار نامه ثبتی صادره ۱۴۰۰ محکومییت قطعی مللک اولیه اراضی و….درسند خود دولت حدود اربعه اراضی دولت ملی وموات معیین وبه تایید
هییت وزیران رسیده ومستثنیات ماده ۱۲با حدود ومشخصات معین گردیده،دوخانه ویک خلقه جاه موتورعمیق جزو قطعات تحدید حدود شده اینجانب میباشد وصورت مجلسین تحدید حدود واحکام قطعی صادرهاز حصذات عالی تقاضا مندم بحث اراض منابع طبیعی که یک صدم درصد به پرونده بنده ومحتویات ان که تماما مربوط به مستثنیات ماده ۱۲قانون زمین شهری میگردد لطفا ارتباط ندهید حکم قلع وقمع وفرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی وهییت خبرگانودستوالعمل رییس دیوان عالی کشور ورای وحت رویه در حقانیت اینجان ومالکیت قانونی بنظرم برای متقاعد شد شما بزرگواران کفایت کند .باتشکر
باسلام
اینکه پس از محکومیت دولت درقسمتی از مستثنیات بندسار پلاک ۱۴۷۶اصلی موضوع سند ۷۰۳:۱۹/۷/۱۳۴۰ وسند تقسیمی۵۳۹۱۸/۱۰/۱۳۳۹ قبل از تحدید حدود رسمی پذاک انتار رسمی صورت گرفته ،وثبت در جریان ثبت است ومنافع ان قبلام به کسی وتگذار نگردیده است،ذیل سند این توضیح به وضوع عنوان شده ،وقتی دو مرحله رای قطعی ابطال برگ تشخیص فاقد شماره منابع طبیعی مورخه ۱/۹/۱۳۴۹درسال ۷۱ و۹۴ صادر شده طرح دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی بنظر بی معنی میباشد،باتشکر
سلام وقت بخیر
پدر بنده زمینی زراعی به متراژ۴۴/۰۰۰ هزار متر مربع داشتن ولی منابع طبیعی ۸۶۲ متر مربع رو جزو اراضی ملی حساب کردن و ما بابت این موضوع پرونده را به دادگاه ارجاع کردیم.
و ۱ سال و خورده ای میگذره هنوز دادگاه جوابی صادر نکرده که جز اراضی ملی هست یا خیر!!
حدودی تقریبا چه مدت طول میکشه که قاضی رای رو صادر کنه؟
سلام، وقت بخیر
نمی توان زمانی مشخص کرد. بستگی به پیچیدگی پرونده و قاضی دارد.
سلام زمینهای ۶۹۰شهرک ولیعصر شهرستان شاهرود پس از ۵۷ سال هنوز تعین تکلیف نشده با توجه به اینکه دارای پلاک ثبتی می باشد فاقد سند می باشد
سلام زمین ما که از پدربزرگم به ارث رسید و پدربزرگم در آن کشت زرع میکردن منابع طبیعی انگشت گداشته کار به قانون کشید حال نظریه کارشناس این است ملک فوق مال اجداد ما میباشد ولی ظاهر امر حاکی از این است ۳دهه در آن کشت وزرع نشده قاضی هم بر این مبنا رای داد زمینی کع ۳ دهه کشت نشد جزء منابع ملی میباشد ایا درست است یا نه
سلام، وقت بخیر
بله، بسته به نظر قاضی
سلام
خسته نباشید
پدر بنده در قید حیات است.
۱۵۳جریب ۴۰سال پیش از دکتر ملکوتی میخرد.ملکوتی قبل از اینکه ملک را بفروشد با منابع طبیعی وارد دعوی اراضی ملی میشود و در نهایت ۷۳جریب زمین را رای میآورد ولی سندش را اصلاح نمیکند و طی مبایعه نامه عادی ملک را ۶دانگ به پدرم میفروشد.پدرم کل زمین را دائم کشت میکند.الان اگر بخواهیم سند بگیریم رو کل ملک آیا هیچ امیدی هست که کل ۱۵۳جریب را به پدرم اوکی مالکیت بدهند؟اگر ندادند فایده ای دار که ما بخواهیم دعوای تشخیص اراضی ملی با منابع طبیعی بدهیم یا نه؟
سلام، وقت بخیر
لطفا با کارشناسان حقوقی دادسو در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی کنند.
سلام وقت به خیر پدر من ۶۰ سال گذشته در زمینی که صاحبی نداشت و بعد ها به نام اراضی ملی نام گرفت درخت توت کاشتن الان زمین از منابع طبیعی خارج شده و تصرف شده مالکیت این درخت توت و زمین آن چگونه بررسی می شود ؟آیا ما میتوانیم ادعای مالکیت کنیم؟
سلام، وقت بخیر
خیر متاسفانه این امکان وجود ندارد.
برای راهنمایی بیشتر لطفا با شماره ۰۲۱۹۱۰۷۹۱۰۳ تماس بگیرید تا کارشناسان حقوقی دادسو شما را راهنمایی کنند.
سلام زمین که از مال پدرم بود وبه من ارث رسید قاضی ماده ۵۶ نظریه اش اینطوری حکم داد زمین فوق چون ۳ دهه درآن هیچ آثاری از کشت و زرع دیده نشده جز منابع ملی میباشد