قانونگذاری در حوزه چک کیفری در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. نخستین گام‌ها در این زمینه با تصویب ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۱۲ برداشته شد. با این‌حال، با توجه به افزایش روزافزون استفاده از چک در معاملات و رواج چک‌های بی‌محل، نیاز به قوانین جامع‌تری احساس شد. به‌همین دلیل، قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که به قانون گوگوشی معروف است، بخش عمده‌ای از مقررات کیفری مرتبط با چک را در خود جای داد.
البته، با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی و تغییر الگوهای معاملاتی، این قانون نیز در طول زمان دستخوش تغییرات متعددی شد.
به‌طوری‌که تا سال ۱۴۰۰ نیز شاهد اصلاحات مختلفی در قوانین مربوط به چک بوده‌ایم. این امر نشان می‌دهد که قانونگذار همواره تلاش کرده است تا با وضع قوانین کارآمدتر، از حقوق دارندگان چک محافظت کرده و از وقوع جرم کلاهبرداری از طریق چک جلوگیری کند.
در این راستا، موسسه حقوقی دادسو با تکیه بر تجربه بهترین وکیل چک، طیف گسترده‌ای از خدمات حقوقی از جمله مشاوره، تنظیم اسناد حقوقی، پیگیری پرونده‌های قضایی و اجرای احکام را به موکلین خود ارائه می‌دهد تا در مسائل حقوقی خود بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. در ادامه نیز، به بررسی این موضوع که چک بلامحل چیست؟ خواهیم پرداخت.
چک برگشتی یا بلامحل چیست؟
صدور چک به‌منزله تعهدی قانونی برای پرداخت مبلغ مشخص شده در تاریخ تعیین شده است. به‌عبارت ساده‌تر، صادرکننده چک موظف است مبلغ قید شده را در حساب بانکی خود تامین کند تا در هنگام ارائه چک، وجه آن پرداخت شود. در صورتی‌که حساب بانکی صادرکننده چک دارای موجودی کافی نباشد، چک برگشت می‌خورد و اصطلاحاً بلامحل میشود.
چک‌های برگشتی عواقب حقوقی و کیفری جدی برای صادرکننده به‌همراه دارند. قانونگذار نیز برای مقابله با این پدیده، قوانین سختگیرانه‌ای را وضع کرده است. یکی از مهم‌ترین این قوانین، ماده 5 مکرر قانون صدور چک است که شرایط و ضوابط رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی را مشخص می‌کند.
افزایش بی‌رویه صدور چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر، اهمیت آشنایی با قوانین و مقررات مربوط به چک را دوچندان کرده است. به‌همین دلیل، شناخت عواقب چک برگشتی و راه‌های پیشگیری از آن، برای همه افراد، به‌خصوص کسانی‌که در معاملات تجاری و اقتصادی فعالیت دارند، ضروری است.
موارد برگشت خوردن چک
بر‌اساس قانون، چکی که به دلایل مختلفی هم‌چون نبود موجودی کافی در حساب، مسدود بودن حساب یا اشتباهات در تنظیم چک، توسط بانک پرداخت نشود، چک برگشتی یا بلامحل محسوب میشود. در چنین مواردی، دارنده چک می‌تواند با استناد به قانون، برای وصول وجه چک و پیگیری حقوق خود اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
- عدم موجودی کافی در حساب: این موضوع رایج‌ترین دلیل برگشت خوردن چک است. وقتی چک به بانک می‌رسد، بانک حساب صادرکننده را بررسی می‌کند. اگر پول کافی نباشد، چک برگشت می‌خورد. همچنین، ممکن است صادرکننده بعد از نوشتن چک، پول را از حساب خارج کند و باعث برگشت خوردن آن شود.
- صدور چک با علم به بسته بودن حساب یا مسدود کردن حساب بعد از صدور: این عمل نشان از قصد قبلی برای پرداخت نکردن بدهی دارد. فردی‌که می‌داند حسابش پول ندارد یا آن را مسدود می‌کند، در‌واقع قصد کلاهبرداری دارد و با این‌کار به دیگران ضرر می‌رساند.
- دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده: این دستور می‌تواند به دلایل مختلفی صادر شود، اما در هر صورت باعث میشود که چک برگشت بخورد. همچنین، ممکن است صادرکننده از پرداخت پولی که قول داده پشیمان شده یا دلیل دیگری داشته باشد.
- مشکلات مربوط به تنظیم چک: این مشکلات می‌تواند شامل اشتباهات نوشتاری، امضاهای نامعتبر و یا مغایرت اطلاعات روی چک باشد. بانک نیز برای محافظت از خودش و جلوگیری از پرداخت‌های اشتباه، چک‌هایی که مشکلی دارند را پرداخت نمی‌کند.
در مجموع، قانون صدور چک به‌منظور ساماندهی روابط حقوقی ناشی از چک، از جمله صدور، پرداخت، وصول و برگشت چک، تدوین شده است. این قانون تمامی جوانب چک، از جمله چک‌های صیادی، شرایط وصول و نحوه اعتراض به چک‌های بلامحل را پوشش می‌دهد.
ماهیت جرم چک پرداخت نشدنی
چک به‌عنوان یکی از متداول‌ترین ابزارهای پرداخت در معاملات روزانه، به‌دلیل سادگی و سرعت در انجام تراکنش‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به‌همین دلیل، قانون‌گذاران بسیاری از کشورها از جمله ایران، برای حفظ اعتبار و اطمینان از انجام تعهدات مالی، اقدام به وضع قوانین کیفری خاصی برای چک نموده‌اند.
در‌واقع، چک تنها سند تجاری است که در صورت عدم پرداخت، علاوه‌بر جنبه مدنی، دارای پیامدهای کیفری نیز خواهد بود. این رویکرد نشان‌دهنده اهمیت بالای چک در نظام اقتصادی و حقوقی کشورها است.
تعریف جرم چک کیفری یا چک پرداخت نشدنی (بلامحل)
اصطلاح “چک کیفری” در قانون جمهوری اسلامی ایران تعریفی مشخص ندارد و بیشتر در گفتار روزمره و عرف عمومی استفاده میشود. منظور از چک کیفری، چکی است که به دلایل قانونی نظیر عدم موجودی کافی در حساب، مسدود بودن حساب یا سایر موانع قانونی، توسط بانک پرداخت نمی‌شود.
در‌واقع، هر گاه صدور چک یا دستور عدم پرداخت آن به‌گونه‌ای باشد که بانک مجبور به عدم پرداخت وجه چک شود، آن چک از نظر قانونی، قابلیت پیگیری کیفری را پیدا می‌کند.
هر گاه فردی چکی را صادر کند که هنگام مراجعه دارنده به بانک، وجه آن پرداخت نشود، مرتکب جرم “صدور چک بلامحل” شده است. مجازات این جرم در ماده ۷ قانون صدور چک مشخص شده است. به‌همین دلیل است که عموم مردم به چنین چک‌هایی، چک کیفری می‌گویند.
فرق چک کیفری و چک حقوقی چیست؟
در صورت برگشت خوردن چک، دو مسیر قانونی شکایت کیفری و طرح دعوی حقوقی برای پیگیری وجود دارد. در شکایت کیفری، فرد باید به دادسرا مراجعه کند. چنانچه جرم صدور چک بلامحل ثابت شود، صادرکننده چک علاوه‌بر پرداخت مبلغ چک، با توجه به مبلغ، به حبس نیز محکوم خواهد شد. اما در دعوی حقوقی، صرفاً دادخواست مطالبه وجه مطرح میشود و هدف، دریافت مبلغ درج شده در چک است. در این حالت، حکم حبس صادر نخواهد شد.
صدور چک بلامحل جرمی قابل گذشت است که با گذشت شاکی خصوصی یا پرداخت کامل مبلغ چک به‌همراه کلیه خسارات قانونی، تعقیب کیفری آن متوقف میشود. به‌عبارت ساده‌تر، اگر شخصی چکی را بی‌محل صادر کند، دارنده چک می‌تواند از او شکایت کند. اما اگر شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کند یا مبلغ چک به‌طور کامل پرداخت شود، پرونده کیفری مختومه خواهد شد. این موضوع در مواد 19، 11 و 12 قانون صدور چک به‌طور صریح بیان شده است.
موارد سقوط دعوای کیفری چک (چگونه جنبه کیفری چک بلامحل می‌سوزد)
ماده ۱۳ قانون صدور چک، پنج مورد استثنا برای تعقیب کیفری صادرکننده چک پیش‌بینی کرده است.
- چک سفید امضا: اگر ثابت شود که شما یک چک خالی (بدون مبلغ و تاریخ) را به کسی داده‌اید، آن شخص می‌تواند هر مبلغی را که بخواهد در چک بنویسد و از بانک پول بگیرد. این یعنی شما مسئول پرداخت آن مبلغ خواهید بود.
- چک مشروط: اگر در متن چک نوشته شده باشد که پول این چک فقط در صورتی پرداخت میشود که یک شرط خاص برآورده شود (مثلاً اگر فلان کار انجام شود)، تا زمانی‌که آن شرط برآورده نشود، نمی‌توانید پول این چک را بگیرید.
- چک تضمینی: اگر در متن چک نوشته شده باشد که این چک برای تضمین انجام یک کار یا معامله است، به این معنی است که اگر آن کار یا معامله انجام نشود، شما باید پول چک را پرداخت کنید.
- چک مشروط ضمنی: اگر در متن چک چیزی در مورد شرط یا تضمین نوشته نشده باشد، اما شما بتوانید ثابت کنید که قرار بوده این چک شرط‌دار یا تضمینی باشد، باز هم ممکن است نتوانید پول چک را بگیرید.
- چک بدون تاریخ یا با تاریخ اشتباه: اگر چکی که شما دارید تاریخ نداشته باشد یا تاریخ روی چک زودتر از تاریخی باشد که چک واقعاً نوشته شده است، امکان دارد به مشکل بخورید و نتوانید پول چک را بگیرید.
به‌طور کلی، با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، افزایش چشمگیر چک‌های برگشتی، معضلی جدی شده است. به‌همین دلیل، برای کاهش تعداد زندانیان ناشی از صدور چک بلامحل و کاهش فشار بر سیستم قضایی، برخی معافیت‌ها در نظر گرفته شده است. این اقدامات در راستای مقابله با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این پدیده صورت می‌گیرد.
قوانین مرتبط با چک بلامحل
چک بلامحل، سندی است که می‌تواند عواقب حقوقی و کیفری جدی برای صادرکننده آن به‌همراه داشته باشد. در این بخش، به بررسی قوانین و مقررات مربوط به چک بلامحل می‌پردازیم.
قانون مدنی
- ماده 724: حواله به‌معنای انتقال یک بدهی از یک نفر (مدیون) به شخص دیگری (ثالث) است. مثلاً اگر علی به حسن بدهکار باشد، می‌تواند بدهی خود را به رضا منتقل کند.
- ماده 727: برای اینکه حواله معتبر باشد، لازم نیست که شخص ثالث (رضا) به مدیون (علی) بدهکار باشد. حتی اگر رضا بدهکاری به علی نداشته باشد، با قبول حواله، مثل ضامن محسوب میشود و مسئول پرداخت بدهی خواهد بود.
- ماده 728: برای اینکه حواله صحیح باشد، لازم نیست که شخص ثالث (رضا) توانایی پرداخت بدهی را داشته باشد (ملائت). حتی اگر رضا پول کافی نداشته باشد، باز هم حواله معتبر است.
قانون تجارت
- ماده 310: چک، یک نوشته است که صادرکننده با آن، پول‌هایی که نزد بانک یا شخص دیگری دارد را به‌طور کامل یا بخشی از آن به شخص دیگری می‌دهد.
- ماده 312: چک می‌تواند به نام هر کسی یا به نام شخص خاصی نوشته شود. همچنین، می‌توان آن را به شخص دیگری منتقل کرد.
- ماده 313: بانکی که چک را دریافت می‌کند، باید بلافاصله پول آن را به دارنده چک بدهد.
- ماده 316: هر کسی که چک را دریافت می‌کند، باید پشت آن را امضا کند، حتی اگر چک به نام هر کس دیگری باشد.
- ماده 317: قوانین مربوط به چک‌هایی که در ایران نوشته می‌شوند، برای چک‌هایی که در خارج از ایران نوشته شده اما باید در ایران پرداخت شوند هم کاربرد دارد. اما، دارنده این چک‌ها فقط تا چهار ماه بعد از تاریخ صدور چک، می‌تواند پول آن را مطالبه کند.
قانون صدور چک
- ماده 3 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲): مطابق قانون، فردی‌که چک صادر می‌کند باید در تاریخ مشخص شده روی چک، به اندازه مبلغ قید شده در حساب بانکی خود پول داشته باشد. او نباید این پول را از حساب خارج کند یا از بانک بخواهد که چک را پرداخت نکند.
همچنین، چک باید به‌طور صحیح و بدون هیچ خط خوردگی یا اشتباهی نوشته شود تا بانک بتواند آن را پرداخت کند. نکته قابل توجه هم این است که، بانک به‌جز مواردی که قانون مشخص کرده، نمی‌تواند در پرداخت چک دخالت کند و شرط‌های شخصی صادرکننده چک را اجرا نماید.
- ماده 3 مکرر (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲): تاریخ وصول چک طبق این ماده، چک تنها در تاریخی که روی آن درج شده یا پس از آن قابل وصول از بانک است.
- ماده 7 (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲): این ماده مجازات‌های مختلفی را برای صدور چک بلامحل، با توجه به به مبلغ چک، در نظر گرفته است.
- برای چک‌های با مبلغ کمتر از ده میلیون تومان، حبس تا شش ماه؛
- برای چک‌های با مبلغ ده تا پنجاه میلیون تومان، حبس شش ماه تا یک سال؛
- برای چک‌های با مبلغ بیش از پنجاه میلیون تومان، حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت استفاده از چک برای مدت دو سال در نظر گرفته شده است.
- ماده 8 (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱): این ماده بیان می‌کند که چک‌هایی که در ایران و به حساب بانک‌های خارجی صادر می‌شوند نیز مشمول قوانین کیفری ایران در مورد چک بلامحل خواهند بود.
- ماده 10 (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱): طبق این ماده، اگر شخصی با علم به اینکه حساب بانکی او خالی است، چک صادر کند، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده است و حداکثر مجازات مقرر در ماده 7 برای او در نظر گرفته میشود.
- ماده 14 (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱): این ماده به صادرکننده چک یا ذینفع اجازه می‌دهد در صورت مفقود شدن، سرقت شدن یا جعل شدن چک، به بانک دستور عدم پرداخت آن را بدهد. بانک نیز پس از بررسی صحت ادعا، از پرداخت چک خودداری کرده و گواهی عدم پرداخت صادر می‌کند.
همچنین، اگر بانک به هویت شخصی که چک را صادر کرده مشکوک شود، از پرداخت وجه خودداری می‌کند. در این‌صورت، اگر دارنده چک درخواست کند، بانک گواهی می‌دهد که به‌دلیل تایید نشدن هویت صادرکننده، وجه چک پرداخت نشده است.
علاوه‌بر این، اگر شخصی از بانک بخواهد که چکی پرداخت نشود، دارنده آن چک می‌تواند علیه او شکایت کند. اگر بعداً ثابت شود که دلیل عدم پرداخت چک بی‌پایه و اساس بوده است، علاوه‌بر مجازات قانونی، فردی‌که درخواست عدم پرداخت را داده باید تمام خسارت‌هایی را که به دارنده چک وارد کرده، جبران کند.
- تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴): این تبصره به ما می‌گوید که چه کسانی می‌توانند در مورد چک‌هایی که پرداختشان متوقف شده، اقدام قانونی کنند. به‌عبارت ساده‌تر، هر کسی که چک به نام او صادر شده، یا به او منتقل شده (چه این چک در وجه حامل باشد یا نه) می‌تواند از حقوق خود دفاع کند.
- تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱): اگر کسی بخواهد که پرداخت چک او متوقف شود، باید خیلی سریع به دادگاه برود و شکایت خود را مطرح کند. اگر این‌کار را نکند، بانک مجبور است پول چک را به کسی که چک در دست او است، بدهد. در واقع، اگر کسی که چک را صادر کرده، شکایت خود را به موقع انجام ندهد، حقش را از دست می‌دهد.
- تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴): این تبصره در مورد چک‌هایی است که برای تضمین چیزی صادر می‌شوند (مثل چک‌های مسافرتی). این چک‌ها را نمی‌توان به‌راحتی متوقف کرد، مگر اینکه بانک صادرکننده ثابت کند که این چک‌ها جعلی هستند. با این‌حال، حتی در این‌صورت هم، کسی که چک در دست او است، می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
- ماده 15: اگر فردی چکی را از دیگری دریافت کند و آن چک در هنگام مراجعه به بانک پرداخت نشود، می‌تواند به دادگاه کیفری شکایت کند. در این شکایت، او می‌تواند هم مبلغ چک را که به او بدهکار هستند و هم خساراتی که به‌دلیل عدم پرداخت چک متحمل شده است را مطالبه کند. در واقع، این ماده قانونی به دارنده چک چنین حقی را می‌دهد که هم از نظر کیفری و هم از نظر حقوقی علیه صادرکننده چک اقدام کند و خسارت خود را جبران نماید.
جمع بندی
چک بلامحل، سندی است که علی‌رغم ارائه به بانک برای وصول، به دلایلی هم‌چون نبود موجودی کافی در حساب یا مسدود بودن حساب، پرداخت نمی‌شود. این عمل نه‌تنها به اعتماد اقتصادی آسیب می‌رساند، بلکه از نظر قانونی نیز جرم محسوب میشود. همچنین، صدور چک بلامحل عواقب حقوقی و کیفری جدی در پی دارد که می‌تواند شامل حبس، جزای نقدی و ممنوعیت از صدور چک باشد.
با توجه به اهمیت موضوع چک و عواقب ناشی از صدور چک بلامحل، آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با چک از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در دنیای امروز با راه‌اندازی سامانه صیاد و ارائه چک صیادی، بسیاری از مشکلات مرتبط با چک برطرف شده است. با این حال، همچنان مواردی از صدور چک بلامحل مشاهده میشود.
با توجه به این موضوع، در صورت مواجهه با چک برگشتی، بهتر است با یک موسسه حقوقی معتبر نظیر دادسو مشورت کنید. دادسو با بهره‌گیری از وکلای متخصص در حوزه چک، خدمات متنوعی از جمله پیگیری حقوقی چک‌های برگشتی، مشاوره در خصوص قوانین جدید چک و رفع سوء اثر چک برگشتی را ارائه می‌دهد.
سوالات متداول
در چه مواردی، یک چک، برگشتی یا بلا محل تلقی میشود؟
اگر شخصی که چکی را صادر کرده است، موجودی کافی در حساب بانکی خود نداشته باشد، بانک می‌تواند این چک را برگشت بزند. در‌واقع، اگر در حساب صادرکننده چک، پولی باشد، پرداخت وجه چک امکان‌پذیر نخواهد بود و چک برگشت می‌خورد. این مشکل نیز از جمله رایج‌ترین دلایل برگشت خوردن چک‌ها است.
برای مطالبه وجه چک پرداخت نشدنی یا بلامحل چه اقدامات قانونی می‌توان انجام داد؟
در صورت برگشت خوردن چک، چند راه برای مطالبه وجه وجود دارد. یکی از این راه‌ها، پیگیری قضایی است که شامل روش‌های حقوقی، کیفری و ثبتی میشود.
