وکالت فروش خودرو چیست؟

در این مقاله قرار است در مورد وکالت فروش خودرو، تعریف فقهی وکالت و هزینه وکالت خرید و فروش خودرو صحبت کنیم. برای این که بدانید وکالت فروش ماشین چیست و با هزینه وکالت فروش خودرو آشنا شوید تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

وکالت فروش خودرو چیست؟

امروزه معاملات مربوط به فروش خودرو به نسبت گذشته رونق بیشتری در جامعه پیدا کرده است. بعضی از مردم خرید و فروش خودرو را راهی جدید برای کسب درآمد می‌دانند؛ خودروی خود را خریداری کرده تا در موقعیت اقتصادی مناسب برای فروش، آن را با فرد دیگری معامله کنند. در معاملات، اگر که خودرو برای استفاده شخصی خود فرد باشد و یا حتی زمانی که به قصد خرید و فروش و کسب درآمد آن را خریداری کرده باشد، برای اینکه خسارت‌های مالی کمتری به بار بیاید، باید مالکیت را به خریدار منتقل کرد. این کار فقط با انتقال فیزیکی خودرو ممکن نخواهد بود و می‌بایست قطع مالکیت شخص فروشنده بر شخص خریدار ثابت شود. رایج‌ترین آن، سند انتقال قطعی خودرو است. این کار را باید پس از انجام امور مربوط به تعویض پلاک و تسویه حساب‌های مربوط به خودرو انجام داد. در برخی موارد، شخص فروشنده اختیارات خود را برای انجام این امور، به شخص خریدار محول می‌کند. در مواقع دیگر نیز، شخصی که خودرو را به قصد تجارت خریده است، برای اینکه از زیر بار مسئولیت تعویض پلاک و پرداخت هزینه انتقال سند شانه خالی کند، در آغاز کار از فروشنده خودرو وکالت فروش خودرو می‌گیرد. به همین ترتیب آن را به خریدار بعدی انتقال می‌دهد و این زنجیره ادامه خواهد داشت. در بسیاری از این موارد دیده شده است خودرویی که بدون انتقال مالکیت به صورت مکرر خرید و فروش شده است، مشکلات و خسارت‌هایی را به بار آورده است.

تعریف فقهی وکالت

مفهوم فقهی وکالت از معنای لغوی آن به درو نیست. به گفته علامه حلی و مقدس اردبیلی، وکالت، عقدی است که برای استنابه در تصرف تشریع شده است. یا به نقل از علامه طباطبایی باید گفت ک وکالت، ایجاب و قبول دال بر استنابه در تصرف است. با توضیح مختصر می‌توان گفت که وکالت، استنابه در تصرف است. این مفهوم در جامعه اهل سنت نیز تعریف خاص خود را دارد: وکالت، عبارت است از اینکه شخص امری از امور قابل نیابت خود را به دیگری واگذار کند تا در زمان حیات او به انجام رساند. مطابق با تعاریف بیان شده، مقتضای وکالت از منظر فقه، یعنی نمایندگی در تصرف؛ به این معنی که یک نفر اختیار و حق انجام امور را به شخص دیگری واگذار کند و به او، اجازه و حق تصرف بدهد.

تعریف لغوی وکالت

وکالت اسم مصدر از واژه “توکیل” است. توکیل یعنی واگذار یک امر به شخص دیگر و نائب کردن او برای انجام امری خاص؛ بنابراین علت نام‌گذاری شخص دوم به نام “وکیل” این است که شخص اول یعنی موکل، مسئولیت انجام امری را به او محول کرده است. معنای لغوی وکالت عام است؛ چون می‌تواند شامل هر اقدامی شود که فرد اول می‌تواند به شخص دیگری محول کند. وکالت در معنای خاص، کمی محدودتر می‌شود زیاد انجام هر امری را نمی‌توان به دیگری محول کرد؛ مانند نماز خواندن. تعریف حقوقی وکالت وکالت به معنای عقدی است که مطابق آن، یک شخص از طرف شخص دیگر نماینده و نایب اوست تا کاری را انجام دهد. با توجه به این تعریف، وکالت را عقدی می‌نامیم که به موجب آن، وکیل به نمایندگی از موکل، مورد وکالت را به انجام می‌رساند و از نظر قانونی مثل این است که خود موکل آن امر را انجام داده باشد.

بیشتر بخوانید: برگ سبز خودرو چیست؟

خودرو

منظور از خودرو هر نوع وسیله نقلیه موتوری زمینی با کاربردهای مختلف از جمله حمل انسان، حمل کالا، خدمات، امور فنی، عمرانی، کشاورزی و غیره است. البته باید گفت که وسایل نقلیه ریلی در این دسته قرارنمی‌گیرد. منظور از وکالت فروش خودرو هم این است که نفر اول به یک شخص ثالث برای فروش خودرو وکالت دهد.

ماهیت عقد وکالت

یکی از انواع عقدهای جایز که از ماده 656 تا 683 در قانون مدنی ایران درباره آن صحبت شده است، عقد وکالت است.

طبق ماده 656 قانون مدنی کشور، عقد وکالت یک شخص باید به شخص دوم برای انجام عمل خاصی مسئولیت محول کند. در این امر طرفی که وکالت می‌دهد، موکل و شخص دوم که وکالت را می‌پذیرد، وکیل نامیده می‌شود. وکیل از نظر قانونی اختیار و حق این را دارد که به ازای کاری که برای موکل انجام می‌دهد، از او تقاضای اجرت یا به بیان بهتر، حق‌الوکاله کند و یا این کار را به صورت کالا رایگان به سرانجام برساند.

قانون مدنی ایران، انواع وکالت به صورت زیر آورده است:

• وکالت عام
• وکالت خاص
• وکالت مطلق
• وکالت مقید

طبق ماده 678 قانون مدنی ایران، عقد وکالت از سه طریق به پایان می‌رسد:

1. از طریق عزل آن توسط موکل
2. از طریق استعفای وکیل
3. از طریق اثبات جنون (حجر) یا موت یکی از طرفین

البته در صورتی که وکالت بلاعزل باشد، دیگر توسط موکل قابل عزل نخواهد بود.

عقد وکالت فروش خودرو

طبق تعریف عقد وکالت و ماهیت آن، باید گفت که این روزها، یکی از رایج‌ترین اسنادی که در دفترهای اسناد رسمی تنظیم می‌شود، سند وکالت است. این سند متناسب با موضوعی که موکل مد نظر دارد، عناوین متفاوتی دارد: وکالت امور خدماتی، وکالت خرید اموال، وکالت امور اداری، وکالت ازدواج، وکالت برای طلاق، وکالت فروش اموال منقول، وکالت فروش اموال غیر منقول. در این بین وکالت فروش خودرو جز دسته وکالت فروش اموال منقول و رایج‌ترین آنهاست. در این مورد ابهامات ساختاری و ماهیتی وجود دارد. در آغاز امر باید به این نکته پی برد که اصلاً چرا موکل باید به شخص دیگری وکالت دهد که خودروی او را بفروشد؛ انگیزه و هدف او چیست! باید در نظر بگیریم که واگذار کردن وکالت در بعضی از معاملات مثل وکالت فروش خودرو، به یکسری مقدمات مانند تعویض پلاک و سند رسمی انتقال که در دفتر اسناد تنظیم شده باشد، نیاز دارد. این اقدامات آثار و نتایجی را هم به دنبال دارد:

1. صرفاً به خاطر هدف و تمایل طرفین معامله، خریدار مالک خودرو به حساب نمی‌اید و این مالکیت باید در دفتر اسناد به صورت رسمی ثبت شود. به عبارت دیگر تا زمانی که نقل و انتقال رسمی صورت نگرفته باشد، مالک خودرو، فروشنده است و فقط او است که حق معامله بر آن خودرو را دارد.
2. با ثبت عقد “نقل و انتقال خودرو” در دفتر اسناد رسمی موجب تثبیت مالکیت مشتری است که به این ترتیب با ثبت معامله در دفتر اسناد، حق مالکیت مشتری ثابت خواهد شد. برای این مورد باید به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که در تاریخ 8 اسفند 98 تصویب شده است، مراجعه کرد: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلف‌اند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور دفتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق، تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند».

بخش اول این ماده، به سند رسمی اشاره دارد. با توجه به ذکر “نقل و انتقال” در این بخش، می‌توان نتیجه گرفت که منظور از سند رسمی در این ماده، سند قطعی انتقال است. به هر حال، در موردی که شخص خودرو را خریده است، در ابتدای امر باید در مرکز تعویض پلاک، اقدامات مربوط به تعویض پلاک به نام خود و فک پلاک از نام شخص فروشنده را انجام دهد و سند رسمی را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نماید. پس از این دوره خواهد داشت: یا اینکه فروشنده به همراه خریدار در مرکز تعویض پلاک و سپس دفتر اسناد رسمی حضور خواهد داشت و این دو نفر تمامی مراحل را با هم طی می‌کنند، یا اینکه راه آسان‌تری را انتخاب خواهند کرد؛ این راه عبارت است از: واگذاری وکالت از فروشنده به خریدار. به موجب وکالت فروش خودرو، در صورتی که فروشنده به هر دلیلی توان یا فرصت همراهی با خریدار (در مرکز تعویض پلاک و دفتر اسناد رسمی) را نداشته باشد، می‌تواند در ابتدای کار، تمام ثمن معامله را از خریدار دریافت کند و تسویه حساب انجام شود؛ در عوض، برای انجام تمامی امور از قبیل تعویض پلاک به نام خریدار یا هر شخصی که خریدار بخواهد و تنظیم سند خودرو به نام خریدار یا هر شخصی که او بخواهد، به خریدار وکالت می‌دهد. در بعضی موارد، سهل‌انگاری و بی‌مسئولیتی خریدار می‌تواند مسائل و مشکلاتی را به بار آورد. مثلاً اگر در زمان عرفی مقرر به مرکز تعویض پلاک مراجعه نکند، یا نسبت به ماهیت و آثار این عقد، آگاهی لازم را نداشته باشد. در صورتی که بخواهیم به این مسائل وارد شویم، بهتر است ابتدا جایگاه این عقد را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی

جایگاه عقد وکالت فروش خودرو در معاملات

برای تعیین این مسئله، باید حدود اختیارات وکیل در این وکالت را بررسی کنیم و بدانیم که منظور از وکالت وکیل در این عقد وکالت، تصرف مادی است و یا فقط تصرف حقوقی را در نظر قرار داده است. در این مورد نظر قطعی وجود ندارد که مادی‌ یا حقوقی بودن وکالت را مشخص کند. به هر حال، برخی بر این عقیده هستند که وکالت صرفاً بعد حقوقی و قانونی را مد نظر قرار می‌دهد، برخی عقاید دیگر نیز وجود دارد که بر مادی بودن وکالت دلالت دارد. درباره دیدگاه اول، وکالت را فقط برای امور حقوقی جایز میداند. مثلاً طبق دیدگاه نمی‌توان به کسی وکالت داد که به جای موکل از جنگل هیزم جمع‌آوری کند. در مقابل، دیدگاه دوم بیا می‌کند که واگذاری وکالت و اختیار در مسائل مادی هم جایز است، مثلاً شخص می‌تواند به فرد دیگری وکالت دهد که یک بسته را به فرد سوم تحویل دهد. وکالت باید در امری واگذار شود که شخص موکل هم قادر به انجام آن باشد؛ یعنی شخصی که توانایی مسافرت و جابجایی برای انجام آن کار را ندارد، اختیار واگذاری وکالت را هم نخواهد داشت. همچنین وکیل نیز برای موضوع مورد وکالت، دارای اهلیت باشد که این موضوعات مربوط به امور حقوقی در وکالت است و امور مادی نیازی به اهلیت وکیل ندارد.

مشکلات معامله وکالتی خودرو

از آنجا که در زیرساخت امور فنی و حقوقی اکثر ادارات ایران، مشکلات و نقص‌هایی وجود دارد، افرادی هستند که ترجیح می‌دهند با پرداخت هزینه‌های کلان، خود را درگیر این مشکلات نکنند و انجام امور مربوط به وکالت فروش خودرو، تعویض پلاک و سند نویسی را به فرد دیگری واگذار نمایند. با این حال، وکیل مورد نظر هر چقدر هم معتمد باشد، باز هم امکان بروز مشکلاتی وجود دارد. مثلاً حتی اگر وکیل شما، فرزند یا برادر شما باشد، ممکن است عمداً یا سهواً خودرویی خریداری کند که اصلاً برای شما مناسب نباشد و یا اینکه خودروی شما را به فرد نامناسبی بفروشد. پس باید گفت حتی اگر یک درصد در انتخاب وکیل دچار خطا شوید، دردسرهای بزرگی در انتظارتان خواهد بود.

مدارک لازم برای وکالت خرید و فروش خودرو

برای اعطای وکالت خرید خودرو به مدارک زیر نیاز است:

• شناسنامه و کارت ملی مالک ماشین
• شناسنامه و کارت ملی شخصی که قصد اعطای وکالت به او را داریم.
• بیمه شخص ثالث ماشین
• برگ سبز خودرو

هزینه وکالت خرید و فروش خودرو چقدر است و به عهده چه کسی است؟

این هزینه باید به صورت توافقی بین خریدار و فروشنده پرداخت شود و میزان آن بسته به قیمت خودرو می‌تواند کم و زیاد شود. معمولاً عرف معاملاتی در خرید و فروش، حکم می‌کند که هزینه‌های انتقال سند و تعویض پلاک به عهده خریدار است. فروشنده نیز باید عوارض شهرداری و خلافی را پرداخت کند.

سوالات متداول

1. هزینه وکالت خرید و فروش خودرو در سال 1401 چقدر است؟
2. مدت اعتبار وکالت فروش خودرو چقدر است؟

هزینه وکالت فروش یا خرید ماشین در سال 1401، مبلغ 150 هزار تومان است. مدت زمان اعتبار وکالت خرید و فروش خودرو به تصمیم موکل و توافق وی با وکیل بستگی دارد.